عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة — الصفحة ٧١

المسألة الثانية: في مدته : وأقل مدته فيما يرجع إلى العبادات غير محدود، فتعتبر الدفعة الواحدة وتكون حيضاً، وإن لم تكن حيضة معدودة في العدد والاستبراء، وإلى هذا المعنى أشار القاضي أبو الفرج بقوله: الدفعة حيض وليست بحيضة، وأكثر مدته محدود بخمسة عشر يوماً على المنصوص (1) . وأكثر الطهر لا حد له، وأقله محدود، لكن اختلف هل يعتبر في تحديده عدد الأيام أو استقرار العادة؟ في ذلك قولان : ثم إذا اعتبرنا الأيام، ففي العدد المعتبر من ذلك أربعة أقوال . قال محمد مسلمة : خمسة عشر يوماً ، وهو المشهور (2) . وقال ابن حبيب : عشرة . بن وقال سحنون: ثمانية [21] واستقرأه الشيخ أبو محمد من الكتاب (3). وقال ابن الماجشون: خمسة . ومستند هذه التقديرات هو الموجود المعلوم بالاستقراء، وحيث وقع الخلاف، فهو لاختلاف العوائد عند المختلفين فيها، وعلى هذا الأصل يخرج الخلاف في أكثر مسائل هذا الباب . المسألة الثالثة فيما يمتنع به . وحكمه امتناع أمور خمسة : الأول : ما يفتقر إلى الطهارة ؛ كسجود التلاوة والطواف والصلاة وغير ذلك، ثم لا يجـ قضاء الصلاة عليها . الثاني: دخول المسجد. الثالث : الصوم فلا يصح منها، ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة. الرابع : الطلاق، واختلف هل منعه فيه خيفة من تطويل العدّة، أو هو شرع غير معلل؟ قال أبو الحسن اللخمي : وهذا هو الظاهر من المذهب»(4). ويخرج على تحقيق الخلاف ثلاثة فروع : [ طلاق ](5) الحائض التي لم يدخل بها، والحامل الحائض والمستحاضة يتغير دمها على القول بأن عدتها بالسنة . (1) المدونة : 54/1 ، في الحائض والمستحاضة. (2) المصدر السابق . 6 (3) النوادر والزيادات : 1/ 37 - 38 ، في الحيض والطهر ومبلغ القروء والحيضة، مخ/ ميونخ. (4) التبصرة: 49/1 كتاب الطهارة، باب الحيض وأحكامه والنفاس والحامل هل تحيض، مخ / حم. (5) زيادة من : تن ـ ت ـ ق ـ ح ـ حم ـ أ . 71
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.