المسألة الثانية: في مدته :
وأقل مدته فيما يرجع إلى العبادات غير محدود، فتعتبر الدفعة الواحدة وتكون حيضاً، وإن لم تكن حيضة معدودة في العدد والاستبراء، وإلى هذا المعنى أشار القاضي أبو الفرج بقوله: الدفعة حيض وليست بحيضة، وأكثر مدته محدود بخمسة عشر يوماً على المنصوص (1) .
وأكثر الطهر لا حد له، وأقله محدود، لكن اختلف هل يعتبر في تحديده عدد الأيام أو استقرار العادة؟ في ذلك قولان : ثم إذا اعتبرنا الأيام، ففي العدد المعتبر من ذلك أربعة أقوال . قال محمد مسلمة : خمسة عشر يوماً ، وهو المشهور (2) . وقال ابن حبيب : عشرة . بن وقال سحنون: ثمانية [21] واستقرأه الشيخ أبو محمد من الكتاب (3). وقال ابن الماجشون:
خمسة .
ومستند هذه التقديرات هو الموجود المعلوم بالاستقراء، وحيث وقع الخلاف، فهو لاختلاف العوائد عند المختلفين فيها، وعلى هذا الأصل يخرج الخلاف في أكثر مسائل هذا
الباب .
المسألة الثالثة فيما يمتنع به .
وحكمه امتناع أمور خمسة :
الأول : ما يفتقر إلى الطهارة ؛ كسجود التلاوة والطواف والصلاة وغير ذلك، ثم لا يجـ
قضاء الصلاة عليها .
الثاني: دخول المسجد.
الثالث : الصوم فلا يصح منها، ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة.
الرابع : الطلاق، واختلف هل منعه فيه خيفة من تطويل العدّة، أو هو شرع غير معلل؟ قال أبو الحسن اللخمي : وهذا هو الظاهر من المذهب»(4).
ويخرج على تحقيق الخلاف ثلاثة فروع :
[ طلاق ](5) الحائض التي لم يدخل بها، والحامل الحائض والمستحاضة يتغير دمها على
القول بأن عدتها بالسنة .
(1) المدونة : 54/1 ، في الحائض والمستحاضة. (2) المصدر السابق .
6
(3) النوادر والزيادات : 1/ 37 - 38 ، في الحيض والطهر ومبلغ القروء والحيضة، مخ/ ميونخ. (4) التبصرة: 49/1 كتاب الطهارة، باب الحيض وأحكامه والنفاس والحامل هل تحيض، مخ / حم. (5) زيادة من : تن ـ ت ـ ق ـ ح ـ حم ـ أ .
71
الكتاب — ص ٧١