ولا يكفي نكاح الشبهة ولا نكاح الدلسة، وهو نكاح المحل . قال مالك في المختصر :
ومن نكح امرأة ليحلها لزوجها، فلا يحل ذلك ولا يقر / [156] على ذلك النكاح حتى يستقبل نكاحاً جديداً، ولها مهرها إذا أصابها، ولا ترجع إلى زوجها الأول إلا بنكاح رغبة غير دلسة يصيبها فيه . فنص رضي الله عنه على أن نكاح المحل لا يحل ولا يحل. وأن نكاح الدلسة لا يجوز ولا يفيد فلا ينتفع بلطائف الحيل في تحصيل الإحلال عنده، بل لا يقع إحلالاً. وذلك مقتضى الحديث الصحيح، وهو ما خرجه أبو عيسى الترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له (1) .
حلالاً ولا يفيد
وخرج أبو الحسن الدارقطني عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى قال هو المحل ، ثم قال : لعن الله المحل والمحلل له (2) . ثم المعتبر في التحليل نية المحل دون نية المرأة والمطلق (3) ، فنية المحل للإحلال تنزل منزلة اشتراطه في العقد، فيفسد ولا يحل .
ولو نكح بشرط الطلاق فسد العقد ولم يحل ، ويفسد النكاح أيضاً باشتراط عدم الوطء . ثم حيث فسد العقد، لوقوعه على الوجه المنهي عنه، فرق بينهما قبل البناء وبعدة بطلقة بائنة، ولها المسمى في أظهر الروايتين (4) . وروى ابن عبد الحكم أن لها مهر مثلها . فروع في الوطء ويكفي إيلاج الحشفة، أو مقدارها من مقطوعها، ولا يكفي وطء الصبي(5)، ولا وطء من لم تنتشر الته، إذ انتشار الآلة مشترط في قول أكثر المتأخرين وقيل : لا يشترط ، بل يكفي الوطر بغير انتشار .
6
(1) سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل له . (2) سنن الدارقطني كتاب النكاح، باب المهر . (3) أصله ما رواه أشهب وابن نافع عن مالك في العتبية، قالا : قيل لمالك : أرأيت إذا تزوجت المرأة وهي تريد التحليل لزوجها لذلك تزوجته إلا أن الزوج الذي تزوجها لم يرد ذلك، ولم يعلم . أيحلها هذا النكاح لزوجهنا الأول؟ فقال : لا أرى بهذا النكاح بأس، وأراه يحلها لزوجها الأول لأن المرأة ليس بيدها من هذا شيئاً ليس تقدر على الطلاق». البيان والتحصيل : 3854 ، كتاب النكاح الثاني .
(4) ففي رواية الموطأ ، قال مالكم : إنه لا يقيم على نكاحه ذلك، حتى يستقبل نكاحاً جديداً، فإن أصابها في ذلك، فلها مهرها، كتاب النكاح، باب نكاح المحلل وما أشبه . ومن العتبية في سماع أشهب وابن نافع عن مالك أنه سئل عن امرأة المحلل إذا فرق بينهما ما الذي يكون لها؟ أمهر المثل أم المهر الذي فرض لها ؟ قال : أيما امرأة أصابها فلها المهر الذي فرض لها»، البيان والتحصيل :
374/5 ، کتاب طلاق السنة الأول. (5) نص عليه مالك في المدونة 209/2 ، كتاب النكاح الثالث في الإحلال وفيها : قلت: فهل يحلها وطء الصبي لزوج كان قبله إذا جامعها ؟ قال : قال مالك : لا يحلها وطء لزوج كان قبله إذا جامعها لأن وطء الصبي ليس بوطء لأن مالكاً قال أيضاً: لو أن كبيرة زنت بصبي لم يكن عليها الحد، ولا يكون وطؤه إحصاناً وإنما يحصن من الوطء ما يجب فيه الحد . وانظر أيضاً 210/2 من نفس المصدر.
438
الكتاب — ص ٤٣٨