الباب الثاني: في حال الاضطرار
ولا خفاء بأن الميتة تباح في حال الضرورة (1) ، ولكن النظر في حد الضرورة وحد المستباح وجنسه وحد الضرورة أن يخاف على نفسه الهلاك .
6
ولا شك أنه لا يشترط أن ) (2) يصبر حتى يشرف على الموت، فإن الأكل بعد ذلك لا ينعش، والظن كالعلم هاهنا كما في المكره على الإتلاف .
أما قدر المستباح، فلا يتقدر بسد الرمق، بل يشبع ويتضلّع(3). وإن خاف العدم فيما يستقبل، تزوّد منها . فإن وجد عنها غنى طرحها. وقال ابن حبيب وابن الماجشون : إن كانت المخمصة دائمة تزود وشبع، وإن كانت نادرة وقعت له اقتصر على سد الرمق .
وأما جنس المستباح فكل ما يرد عنه جوعاً أو عطشاً فيدفع الضرورة أو يخففها، كالأطعمة النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي، وكالدم وشرب المياه النجسة وغيرها من المائعات سوى الخمر، فإنها لا تحل إلا لإساغة الغصة على خلاف فيها. فأما الجوع والعطش فلا؛ إذ لا يفيد ذلك، بل ربما زادت العطش، وقيل تباح فإنها تفيد تخفيف ذلك على الجملة ولو لحظة . وقال الشيخ أبو بكر: إن ردت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً شربها، و اختاره القاضي أبو بكر (4) .
،
فأما التداوي بالخمر، فالمشهور من المذهب أنه لا يحل قال القاضي أبو بكر: «ولا يأكل ابن آدم وإن مات (5) . قاله علماؤنا (6) (4)) (7) .
فروع: الأول: إذا ظفر بطعام من ليس مضطراً، فيطلبه منه بثمن في ذمته ويظهر له حاجته إليه، فإن أبى استطعمه، فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه فإن امتنع غصبه منه، فإن دفعه
(1) لقوله تعالى: ﴿ إلا مَا اضْطَرَرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ سورة الأنعام، الآية 119 ، وقوله أيضاً : فَمَنْ اضْطَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
عليه . (2) ساقط من : ت.
(3) ووجه ذلك عموم الظاهر، ولأن الضرورة حاصلة فيما دون التلف كحصولها مع خوفه، فجاز له أكلها وله أن يتزود منها احتياطاً، لجواز أن يدوم به العدم، فإن استغنى عنها طرحها. وانظر : التفريع : 407/1، كتاب الأطعمة، باب
الانتفاع بالميتة .
(4) الأحكام 58/1 ، عند تفسيره قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَادِ﴾ سورة البقرة، الآية 173 ، وقال في عارضة الأحوذي : وهذا أمر موقوف على العادة 2008 ، باب التداوي بالخمر .
(5) في التنبيه : خاف على نفسه الموت . (6) لعله يقصد بذلك الباجي الذي يقول في منتقاه : ولا يجوز للمضطر أكل لحم بني آدم وإن خاف، خلافاً للشافعي، والدليل على ما نقوله أن لا من يجوز له قتله لحفظ نفسه فإنه لا يجوز له أكل لحمه أصلخ أكل لحمه ميتاً» 140/3 . (7) منقول من تنبيه الشيخ أبي الطاهر وبلفظه ولم يسنده :إليه : 254/1 ، كتاب الأطعمة ، الفصل الثاني : حال الاضطرار،
مخاع .
403
الكتاب — ص ٤٠٣