فإن ترافعوا إلينا في التظالم حكمنا بينهم على كل حال، لأنه من باب الدفع عنهم،
ويجب أيضاً دفع الكفار عنهم . أما حكمه عليهم، فأربعة أمور :
كنيسة .
الأول : في الكنائس، فإن كانوا في بلدة) (1) بناها المسلمون، فلا يمكنون من بناء
وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهراً وليس للإمام أن يقرّ فيها كنيسة بل يجب
نقض كنائسهم بها .
أما إذا فتحت بالصلح على ىن يسكنوها بخراج، ورقبة الأبنية للمسلمين، وشرطوا إبقاء
كنيسة جاز .
وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم، وعليهم خراج، ولا تنقض كنائسهم، فذلك لهم، ثم يمنعون من .رمها (2) . قال ابن الماجشون ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت، إلا أن يكون ذلك شرطاً في عهدهم، فيوفى لهم . ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة . ونقل الشيخ أبو عمر : أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها » (3) .
وإذا منعوا من إحداث كنيسة فيما بين المسلمين لقوله : «لا ترفع فيكم يهودية ولا نصرانية»، فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاؤوا ، فقال ابن الماجشون؛ لا يجوز هذا الشرط، ويمنعون منه إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم، فلهم ذلك، وإن لم يشترطوه، قال: وهذا في الصلح . فأما أهل العنوة، فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام)(4).
هدمت ،
ولا يمنع أهل الصلح من إظهار الخمر والناقوس وغير ذلك داخل كنائسهم .
وليس لهم إظهار شيء من ذلك خارجها، ولا لهم حمل الخمر من قرية إلى قريتهم التي يسكنونها مع المسلمين، ونكسرها إن ظهرنا عليها وإن قالوا لا نبيعها من مسلم. وإن أظهروا ناقوساً كسرناه ومن وجدناه منهم سكراناً ،أدبناه وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم واستسقائهم كسرت عليهم وأدبوا .
ولا يرفعوا أصوات نواقيسهم، بل يضربون لها ضرباً خفيفاً، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة
(1) ت: ببلدة. (2) الرم: إصلاح الشيء الذي فسد ،بعضه، مثل الدار ترم شأنها مرمة. قال الجوهري : رممت الشيء أرمه وأرمه رما
ومرمة : إذا أصلحته. (اللسان: رمم) .
(3) الكافي : 221 ، باب السيرة في أهل الذمة .
(4) حكاه ابن أبي زيد في النوادر : 476 ، كتاب الجهاد تحقيق ماتيوس من جامعة بون.
331
الكتاب — ص ٣٣١