عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة — الصفحة ٣٢١

الحكم الثالث : إن أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهراً وعنوة، تكون وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة والعمال، وبناء (القناطر)(1) والمساجد، وغير ذلك من سبل الخير، ولا تقسم وروي أنها تقسم كسائر أموال الغنيمة من العين والعروض. وفي بعض روايات المدونة (2) ما يقتضي التخيير فيصرف الأمر فيها إلى اجتهاد الإمام . وإذا فرعنا على المشهور، فلا يجوز بيع ما كان كذلك من أرض)(3) العراق والشام ومصر، بل تؤخذ إجارتها، وتصرف في الوجوه التي ذكرناها من المصالح. وكذلك لا يجوز بيعها . مكة، دور فروع ثلاثة الأول ما حصل في أيدي العدو من أموال المسلمين، فأسلموا عليه، كان لهم. وإن عاد شيء من ذلك إلى الغنيمة، فهو لمن كان يملكه من المسلمين، يأخذه قبل القسم بغير ثمن، وهو أحق به بعده بالثمن. ولا يجوز قسمه إن علم به . ، ولو وقع لأحد الغانمين أم ولد مسلم لعدم العلم بها، ثم علم بها بعد القسم، وجب ردّها إلى سيدها، ولزمه فداؤها بما اشتريت ،به وإن كان أكثر من قيمتها فإن كان عديماً قبضها، واتبع بقيمتها، قاله في الكتاب (4) . وقال في الموطا : يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل، فعلى سيدها أن يفديها»(5). وقال أشهب والمغيرة وعبد الملك على سيدها الأقل من قيمتها، أو الثمن الذي اشتريت . به، وإن كان معدماً اتبع به قال عبد الملك : ومشتريها أحق بما في يد سيدها من غرمائه . وما ذكرناه عن الكتاب من حكم أم الولد إذا وقعت في المغنم، هو حكمها فيه إذا اشتريت من دار الحرب. وأما لو فدى حراً مسلماً من دار الحرب، لرجع عليه بما فداه به، أحب أو كره. الفرع الثاني : إذا أسر العدو حرة مسلمة، فولدت عندهم أولاداً، ثم غنمها المسلمون، فولدها الصغار بمنزلتها، لا يكونون فيئاً. وأما الكبار إذا بلغوا وقاتلوا، فهم فيء. (1) ق : القناطير . (2) المدونة : 386/1 ، كتاب الجهاد في قسم الفيء وأرض الخراج والخمس قال في نصه : فهذا الذي قال مالك يجتهد الإمام فيها ومن حضره من المسلمين». (3) ق ح حم أراضي. (4) المدونة : 381/1، كتاب الجهاد في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبداً لأهل الإسلام. (5) الموطأ برواية يحيى كتاب الجهاد، باب ما يرد قبل أن يقعالقسم مما أصاب العدو، وأخرجه أبو مصعب الزهري في الموطأ، كتاب الجهاد باب العمل فيما يجوز العدو من أموال أهل الإسلام ديث رقم : 952 . 321
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.