عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة — الصفحة ٣١٠

ولا يشرب من لبن الهدية لوجوبها بالتقليد والإشعار، ولا يجب عليه شيء إن فعل، إلا أن يضر ذلك بها أو فصيلها، فيغرم ما أوجبه فعله ولا يركبها إلا أن يحتاج إلى ركوبها فيركبها، ثم ينزل إذا استراح. وقال ابن القاسم : إذا ركبها لم يلزمه أن ينزل وإن استراح. ومنها : صفة النحر، وهي أن ينحر الهدي صاحبه قائماً معقولاً أو مقيداً، فإن نحره مسلم غیر صاحبه قاصداً به صاحبه، أجزأ عنه، وإن لم يستنبه فيه لوجوبه بالتقليد والإشعار. وإن نحره عن نفسه تعدّياً أو غلطاً، فقيل : يجزىء أيضاً لوجوبه، وقيل: لا يجزىء، وقيل : (بالإجزاء) (1) في الغلط دون التعدّي إذ الغالط قصد بفعله القربة على الجملة، والمتعدي غیر قاصد للقربة أصلاً . ولو دفع هديه إلى المساكين بعد بلوغه محله وأمرهم بنحره، ورجع إلى بلده، فاستحيوه فعليه بدله كان واجباً أو تطوّعاً. وإنما يجزىء أن يدفعه إليهم بعد أن ينحره. ومن أحكامه : الاشتراك فيه، ولا يجوز في هدي تطوّع أو واجب أو نذر أو جزاء أو فدية، ولا أصلاً، وأهل البيت والأجنبيون في هذا سواء. وفي كتاب محمد: جوازه في يشترك في هدي هدي التطوّع خاصة . C ومنها : تقديمه قبل سبب ،وجوبه كالمتمتع يسوق الهدي في حين إحرامه، وفيه خلاف، وهو كتقديم الكفارة قبل الحنث، لوجود أحد السببين . قال أبو محمد عبد الحق: «هذا إذا ساقه للمتعة» (2) ، وعلّل عدم الإجزاء بوجوبه بالتقليد والإشعار، قبل أن يتعلق عليه الدم للمتعة. واعتذر في الإجزاء، بأن تطوع الحج يجزي عن واجبه، فكيف بهذا الذي لم يقصد التطوّع . ثم قال : فأما لو تطوّع به، فينبغي أن لا يجزئه عن متعته على القولين . ومنها : هلاكه أو ضلاله أو سرقته قبل نحره، فيجب بدله إن كان واجباً، ولا يجب إن كان تطوّعاً . لم يكن بيعه . فرع من ضل هديه فأبدله، ثم وجده بعد نحر البدل لزمه نحره إن كان مقلداً، وإن مقلداً، فله بیعه وإن وجده قبل نحر ،البدل، نحرهما إن كانا مقلدين وإن كان أحدهما غير مقلد فله ، (1) ت زيادة (أيضاً) . (2) النكت والفروق : 228 - 229 كتاب الحج الثاني، مخ/ ع. 310
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.