عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة — الصفحة ١٢٣٧

يبيع لهم من نفسه يبيع له واختلف في عمله هو فيه ،قراضاً، فمنعه أشهب وقاسه على منعه من أن أو يشتري لها. وقال غيره : إذا أخذه على جزء من [269] الربح يشبه قراض مثله فيه أمضي كشرائه شيئاً لليتيم يتعقب فيكون أحسن لليتيم . قال محمد بن عبد الحكم وله أن بالدين إن رأى ذلك نظراً. قال ابن كنانة وله أن ينفق في عرس اليتيم ما يصلح من صنيع وطيب ومصلحته بقدر حاله وحال من تزوج إليه، وبقدر كثرة ماله قال مالك: وكذلك في ختانه، فإن خشي أن يتهم رفع ذلك إلى السلطان فيأمره بالقصد وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز، وما فعله على وجه المحاباة وسوء النظر فلا يجوز . ولا ينبغي للولي أن يشتري مما تحت يده شيئاً، لما يلحقه في ذلك من التهمة، إلا أن يكون البيع في ذلك سلطان في ملإ من الناس. وقال بيع محمد بن عبد الحكم: لا يشتري من التركة ولا بأس أن يدس من يشتري له منها إذا لم يعلم أنه من قبله . ذلك وروى ابن القاسم في الكتاب : (وأما الوصي فلا يشتري وكيل ،له، ولا يدس من يشتري له»(1). وقال ابن كنانة : لا يشتري منها ولا يدس من يشتري له، إلا أن يأمر الإمام ببيع لدين أو لوصية فله أن يبتاع إلا أن يخاف أن يكسر سلع الميت لولايته. ولا يباع ريع الأيتام إلا من حاجة أو يعطى فيه ما فيه غبطة من الثمن، مثل الملك يجاوره أو ما أشبهه مما يرى المصلحة في البيع لأجله. وإذا كان في الورثة كبار لم يبع الوصي شيئاً إلا بحضرتهم . قال ابن القاسم: «ولا [ يقسم ](2) الوصي على الكبار إذا كانوا غيباً حتى السلطان» (3) . يأتي وأجاز أشهب أن يقسم عليهم في غيبتهم، ورده سحنون. وقال ابن القاسم أيضاً : ينبغي للوصي ألا يقسم بين الأطفال، ولكن يأتي السلطان فيقسم عليهم، فإن لم يأته وقسم هو عليهم جاز ذلك إذا كانت قسمة عدل (4) . وإذا قضى الوصي بعض الغرماء وبقي من مال الميت بقية تفي بما بقي عليه من الدين كان فعل الوصي جائزاً، فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على الوصي ولا على الذين اقتضوا. وإن قضى الغرماء جميع مال الميت ثم أتى غرماء آخرون، فإن كان عالماً بالدين الباقي، أو كان الميت موصوفاً بالدين ضمن الوصي لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في (1) المدونة : 288/4 ، كتاب الوصايا الأول، في الوصي يشتري من تركه الميت . (2) في الأصل يبيع، وما أثبتنا من : تن - ق - ح - حم - ع وهو المثبت في المدونة . (3) المدونة : 250/4 ، كتاب القسمة الأول، في قسمة الوصي . مال الصغار، وانظر أيضاً المصدر السابق . (4) المدونة : 250/4 ، كتاب القسمة الأول في قسمة الوح مال الصغار . صي عقد الجواهر م 3 * 13 1237
الكتاب — ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.