عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة — الصفحة ١١٠٢

وبالجملة فلا قصاص في شيء مما يعظم الخطر فيه كائناً ما كان. ولو قطع اليد من المرفق لم يجز القطع من الكوع وإن رضي المقتص . وإن كسر عظم العضد ففيه القصاص. ولو قطع من المرفق وكانت يده مقطوعة من الكوع فطلب المجني عليه القطع من المرفق ففي وجوب إسعافه بذلك خلاف، أثبته ابن القاسم ونفاه أشهب . وأما المعاني: فالسمع والبصر يجب القصاص [203] فيهما بالسراية عند إيضاح الرأس بأن يقتص منه في الموضحة، فإن ذهب سمعه وبصره فقد استوفى منه، وإلا فعليه دية ما لم ذلك يذهب من في ماله عند ابن القاسم .وأشهب . وقال أشهب أيضاً : على عاقلته . وكذلك لو رت إلى ذهاب يد أو رجل، ولو كان ذهاب عينه مثلاً لطمة أو غيرها مما من لا قصاص فيه كالضربة بعصا من غير أن تدمي، فإن انخسفت عينه أقيد له من عينه فقط، وإن لم تنخسف فليس فيها إلا عقلها . سرد والتفاوت في ثلاثة : الفصل الثاني في المماثلة. الأول: تفاوت المحل والقدر. فلا تقطع اليمنى باليسرى ولا السبابة بالوسطى، ولا إصبع زائدة بمثلها عند اختلاف المنبت . لأخذ والتفاوت في الموضحة يؤثر ، أعني في سعتها لا في غوصها، فلو كان رأس الشاج أكبر من رأسه مقدار طولها عند ابن القاسم. وقال أشهب يؤخذ من رأس الجاني ما نسبته إليها نسبته موضحة الجناية من رأس المجني [عليه](1)، واختاره محمد. وإذا فرعنا على قول ابن القاسم، فكان رأس الشاج أصغر ؛ استوعب رأسه، ولم يكمل بالقفا ولا بغيره ولو زاد الطبيب المقتص على ما استحق قصاصاً فذلك على عاقلته إن بلغ ثلث الدية، وعليه إن قصر عن ذلك. التفاوت الثاني في الصفات ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا تقطع الشلاء بالصحيحة وإن قنع بها، إلا أن يكون له بها انتفاع ولا يضم إليها أرش، فأما عديمة الانتفاع بالكلية فلا . وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : أن المجني عليه يتخير في قطع الشلاء أو تركها وأخذ عقل يده» (2) . (1) زيادة من : ق - ح .. (2) العتبية البيان والتحصيل : 160/16 ، كتاب الجنايات الثاني . 1102
الكتاب — ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.