عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة — الصفحة ١٠٦٩

فقضى بإلحاق نسبه وحريته، ثم رجعا والسيد صحيح البدن، فالحكم بالنسب ماض، وعليهما للسيد قيمة العبد، فإن مات الأب بعد ذلك وترك ولداً آخر غير المستلحق فليقسمان تركته، إلا قدر قيمة المستلحق التي أخذ الأب من الشاهدين فإنها تعزل من التركة فتكون للابن الأول خاصة، لأن المستحلق مقر أن أباه ظلم فيها الشهود وأنه لا ميراث له فيها، وينظر إلى ما حصل للمستلحق (1) من الميراث من غير القيمة فيغرم الشاهدان مثله للابن الأول بما أتلفاه عليه . «قال محمد: وإنما جعلنا القيمة للابن الأول، لأنا لو قسمناها بينهما لرجع الشاهدان على المستلحق فيما أخذ منهما فأخذاه منه، لأنه مقر بأنه لا رجوع لأبيه عليهما لصحة نسبه عنده، فإذا أخذا ذلك منه قام عليهما الابن الأول فأخذه منهما، لأنه يقول: لو بقي ذلك بيد المستلحق لوجوب لي عليكما الرجوع بمثله لأن عليهكما أن تغرما كل ما أخذ من التركة. قال : ولو طرأ على الميت بعد ذلك دين مائة دينار لرجل، فإنه يأخذ من كل واحد من الولدين نصفها، فإن عجز عن ذلك [تم] (2) قضاء الدين من تلك القيمة التي انفرد بها الأول ورجع الشاهدان (عليه) (3) فأغر ماه مثل الذي غرمه الملحق للغريم لأنه أخذه منهما عوضاً/[184] عما أخذه الملحق من تركة أبيه، والآن فقد صرف في دين أبيه فلم يتلفا عليه شيئاً بشهادتهما . وقال : ولو لم يكن للميت غير المستلحق وحده، وقد ترك مائتي دينار، مائة من كسبه ومائة أخذها من الشاهدين في قيمة المستلحق، فالمائة الواحدة له فقط والمائة الأخرى للعصبة فإن لم يكونوا فلبيت المال ويغرم الشاهدان مائة أخرى للعصبة أو لبيت المال [لأنهما](4) لولا شهادتهما أخذ العصبة مائتين . فإن طرأ على الميت دين مائة دينار أخذها من الملحق وحده، ، الشاهدان فأخذا المائة التي وديا للعصبة أو لبيت المال بعد موت الميت»(5). ورجع وأما المواريث فمن ترك مائة دينار فورثها ،مولاه، ثم قدم رجل فأثبت أنه ابن عمه فنزعها من المولى، ثم قدم آخر فأثبت أنه أخو (الميت) (6) ، فأخذها من يد ابن العم، ثم قدم آخر فأثبت أنه ابن الميت فانتزعها من يد الأخ ، ثم رجع جميع الشهود، فعلى شهود الابن غرمها للأخ لأنهم أتلفوها عليه، وكذلك على شهود الأخ غرمها لابن العم وعلى شهود ابن العم غرمها للمولى . وأما الولاء: فإذا شهد شاهدان أن فلاناً مولى ،فلان والمشهود عليه ينكر، فقضي : (1) في النوادر للملحق . (2) في الأصل أتم ،قضاء وما أثبتناه من : ق . وهو المثبت في نوادر الشيخ أبي محمد . (3) في النوادر : على الابن الثابت الأول. (4) في الأصل : لأنه، وما أثبتناه من : ق ـ أ ـ حم . (5) النوادر والزيادات وبلفظه : 510/8 كتاب الشهادات الرجوع في الشهادة في الأنساب . (6) في النوادر أخوه شقيقه . : 1069
الكتاب — ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.