الفصل التاسع
۳۳۱
الثالث: خبر عن ممكن عقلاً نحو نزول المطر ببلد معين أو موت رئيسه وكون فلان في بيته أو خروجه منه. وأمثال هذه الأخبار تحتمل الصدق والكذب وفيصل التفرقة بينها هو الدليل فإن قام الدليل على أنه صدق قطع به وإن قام على أنه كذب قطع ببطلانه وكذب ناقله، وإن عدم دليل صحته ودليل فساده وجب الوقف في أمره وتجويز كونه صدقًا
وكونه كذبًا)(۱).
ولاقى الخبر الواحد والخبر المتواتر عناية شيوخ الأشاعرة كأحد الطرق التي استدلوا بها على وجوب استبعاد القول بالنص. فالخبر الواحد هو الذي يرويه شخص واحد لا أكثر يقول الباقلاني (غير أن الفقهاء والمتكلمين قد تواضعوا على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد وسواء عندهم رواه الواحد أو الجماعة التي تزيد على الواحد)(۲). ويشترط للعمل بالخبر الواحد عدالة ناقله وعدم معارضته بخبر أقوى منه.
ولكن الخبر الذي ينقله عدد غفير اصطلح على تسميته بالخبر المتواتر. وقد وضع الأشاعرة شروطًا لإثبات التواتر كعلم المخبرين بما أخبروا عنه على الضرورة، وزيادة عدد الناقلين للخبر عن العدد الذي يتوقع منه التواطؤ. ومع هذا فليس الخبر المتواتر يفيد علما بنفسه بل ينبغي أن يقترن بدليل عقلي أو تؤيده معجزة تصدقه، فإن فقد الدليل والتأييد لم يكن متواتراً فهو المسمى خبر الواحد في اصطلاح المتكلمين وإن نقله (جمع) (۳). والجمع الناقل للخبر، وهم أهل التواتر، ينبغي أن يتصفوا بصفات خاصة بالإضافة إلى كثرة عددهم فإن كانوا خلفاء لسلف، ويتصل سلفهم بمن يسبقهم من الأجيال، فالقاعدة المعتبرة لتأكيد صحة الخبر المتواتر عنهم أن يكون أول خبرهم كآخره ووسط ناقليه كطرفيه في أنهم قوم بهم يثبت التواتر ويقع العلم بصدقهم إذا نقلوا عن مشاهدة)(4). ومع اختبار النص على إمامة علي في ضوء هذه القواعد والشروط، أخرج الأشاعرة خبر النص من نطاق الأخبار المتواترة اللازمة الصحة والتصديق، واعتبروه من أخبار
(۱) الباقلاني، التمهيد . ص ١٦٢ . (۲) الباقلاني، التمهيد، ص ١٦٤. (۳) الجويني، الإرشاد، ص ٤١٧ . (٤) التمهيد، ص ١٦٤ .
ص ٣٣١