فتوح البلدان — الصفحة ٨٦

- ٨٦ - وقال ابن شبرمة ، وأبو يوسف : توضع عليهم الجزية في رقابهم وعليهم الضعف مما على المسلمين في أرضهم. وهو الخمس أو العشر ، وقاسا ذلك على أمر نصارى بني تغلب ، وقال أبو يوسف : ما أخذ منهم فسبيله الخراج 6 فان أسلم الذمى أو خرجت أرضه إلى مسلم صارت عشرية ، وقد روى ذلك عطاء ، والحسن ، وقال ابن أبي ذئب ، وابن أبي سبرة ، وشريك بن عن عبد الله النخعي ، والشافعي : عليهم الجزية في رقابهم ولا خراج ولا عشر في أرضهم ، لأنهم ليسوا ممن تجب عليه الزكاة وليست أرضهم بأرض خراج ، وهو قول الحسن بن صالح بن حى المهداني ، وقال سفيان الثوري ، ومحمد بن الحسن : عليهم العشر غير مضعف ، لأن الحكم حكم الأرض ولا ينظر إلى مالكها . وقال الأوزاعي ، وشريك بن عبد الله ، إن كانوا ذمة مثل يهود اليمن التي أسلم أهلها وهم بها : لم تؤخذ منهم شيئا غير الجزية ولا تدع الذى يبتاع أرضا من أراضي العشر ولا يدخل فها ـ يعنى يملكها به ـ وقال الواقدى : سألت مالكا عن الهودى من يهود الحجاز يبتاع أرضا بالجرف فيزرعها 6 قال : يؤخذ منه العشر ، قلت أو لست تزعم إنه لا عشر على أرض ذمى إذا ملك أرض عشر ، فقال : ذاك إذا أقاموا ببلادهم فأما إذا خرجوا من بلادهم فإنها تجارة ، وقال أبو الزناد ، ومالك بن أنس ، وابن أبي ذئب ، والثورى، وأبو حنيفة ويعقوب ، في التغلى يزرع أرضا من أرض العشر إنه يؤخذ منه ضعف العشر وإذا اكترى رجل مزرعة عشرية فإن مالكا . والثورى وابن أبي ذئب ، ويعقوب ، قالوا : العشر على صاحب الزرع ، وقال أبو حنيفة : هو على رب الأرض ، وهو قول زفر ، وقال أبو حنيفة إذا لم يؤد رجل عشر أرضه سنتين فإن السلطان يأخذ منه العشر لما يستأنف ، وكذلك أرض الخراج ، وقال أبو شمر : يأخذ ذلك منه لما مضى لأنه حق وجب في ماله
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.