۲۱۷
باب البيوع - مذهب ابن القاسم أن الشفعة بما عقد عليه دون ما نقد، وكذا في الاستحقاق والعيب والإقالة . قال الفشتالي : إنما يكون الرجوع في الاستحقاق بما عقد عليه لا بما نقد، وكذلك في الشفعة، وليس عند الشيوخ ما يخالفه إلا ما وقع في الاستحقاق من المدونة فيمن اشترى بدنانير فدفع دراهم ثم وقع استحقاق في المبيع، فإنه يرجع بما دفعه لأن رجوعه بما عقد عليه يؤدي إلى صرف مستأخر اهـ. وفي الكراس الحادي عشر من معاوضات المعيار فيمن باع خادماً بدنانير فأخذ عنها شعيراً ثم تفاسخا لعيب ظاهر أو لإقالة قال : يرجع بالدنانير وأخذه الشعير عقد ثان إلا أن يكون أخذ الشعير على وجه التجاوز والتخفيف والثمن أكثر في الوقت المأخوذ فيه الشعير، فإنه يرجع بشعير مثله .اهـ. وإلى المسألة التي استثناها الفشتالي مع ما عداها أشار ابن عرفة بقوله : وفيها من رد معيباً دفع عن ثمنه الدنانير دراهم أو عرضاً رجعت في الدراهم بها، وفي العرض بالدنانير زاد في السماع إلا أن يشبه كونها ثمناً فما عليه إلا قيمة العرض. ابن القاسم : يريد أخذه إلا على وجه التجاوز والتخفيف ككونه معسراً .اهـ. (والمنع) من الشفعة ( في التبرعات من صدقة أو هبة لغير ثواب ونحلة وهي ما يعطيه الأب لولده عند الزواج (مفترض) واجب . وتقدم أنه لا شفعة أيضاً فيما يدفعه الولي لمحجوره تمخياً، وأما هبة الثواب ففيها الشفعة بعد تعيين الثواب أو دفعه بالفعل كما قال (خ) : وهبة بلا ثواب وإلا ففيه الشفعة بعده ، وما ذكره الناظم من منع الشفعة في التبرعات هو المشهور. قال في المقصد المحمود و به ،العمل وروى ابن الجلاب ثبوتها في التبرعات بقيمة الشقص وذكر الزقاق وناظم العمل أن العمل بهذه الرواية، وبه أفتى أبو عمر الأشبيلي المعروف بابن المكوى وفتواه تقييد للمشهور. قال ابن ناجي : ومحل المشهور عندي ما لم يكثر التحيل من الناس على إسقاطها وإلا فيحكم بها، وبه قال أبو عمر الإشبيلي قال سيدي عمر الفاسي في شرح الزقاقية : ما قاله أبو عمر الإشبيلي غير مخالف للمشهور ، بل هو جار عليه على ما قاله ابن ناجي، وقال الشيخ ميارة : ما قاله ابن المكوى هو الظاهر أو المتعين لا سيما حيث تحتف بذلك قرائن العوض ويبعد فيه التبرع .اهـ. وقال ابن رحال في شرحه ما ذكره الزقاق : لا نوافق عليه في الهبة للمبرز في العدالة وإن كان يحلف على ما به العمل، ولكن ينظر إلى قرائن الأحوال
الله
6
وقد أجمل الصنف رحمه انه فيما تكون به الشفعة على أنه كان في غنى عن هذا كله بقوله : كذاك ذو التفويض ذا فيه يجب ولا حاجة لذكر الغير. (والمنع من الشفعة (في التبرعات) من صدقة وهبة لغير ثواب ونحلة وهي ما يعطى الوالد لولده عند الزواج مفترض). وكذا لا شفعة في الشقص يدفعه الولي لمحجوره تمخياً أي لما عسى أن يكون علق بذمته . ابن القاسم: لجهل
الجزء 02 — ص ٢١٧