۲۰۷
باب البيوع . ولأن الثمار كلها قابلة للقسمة فلا وجه لاشتراط الانقسام فيها ، ثم إذا اشتراها مع أصولها وهي لم تؤبر فقام الشفيع قبل أبارها أيضاً فيأخذها مع الأصول اتفاقاً، وكذا يأخذها معها إن قام بعد أبارها أو زهوها على المشهور ، لكن بعد أن يغرم السقي والعلاج، وإن زاد على قيمتها والقول له فيما أنفق وإنما يأخذها من جهة الاستحقاق لا من جهة الاستشفاع إذ الثمرة لم تقع لها حصة من الثمن لأنها لم تكن مأبورة يوم البيع، ومقابله لأشهب أنها للمبتاع لأن الشفعة بيع جديد، وقد قال عليه السلام : من باع نخلا وفيها ثمر قد أبرت فثمرها للبائع اهـ . فإذا لم يقم الشفيع في هذه الحالة حتى فاتت باليبس فلا يحط للثمرة عنه شيء من الثمن لأنها يوم البيع لا ثمن لها ابن رشد المراد باليبس حصول وقت جذاذها للتيبيس إن كانت مما ييبس أو للأكل أخضر إن كانت مما لا ييبس إذ لا تيبس الثمرة في أصولها، وأما إن اشتراها مع أصولها وهي مأبورة أو مزهية فإنه يأخذها بالشفعة أيضاً بعد أن يغرم السقي والعلاج ما لم تفت باليبس، فإن فاتت به فيحط عن الشفيع حصتها من الثمن. (ومثله) أي مثل ما ذكر من بيع الشريك حصته من الأصل والثمرة بيع مشترك من الثمر) دون أصلها سواء كانت الشركة بسبب حبس أو هبة أو شراء أو مساقاة، فإن الشفعة ثابتة للشريك الذي لم يبع حصته منها وتنتهي شفعته (لليبس) فإن يبست فلا شفعة فيها . ابن عرفة ظاهر الروايات أن المراد بيبسها ارتفاع منفعتها ببقائها في أصلها لا حضور وقت قطافها .اهـ. أبو الحسن : كل ما بيع من سائر الثمار فلا شفعة فيه بعد يبسه كما لا جائحة فيه بعد ذلك بحيث يجب وضع الجائحة تحت الشفعة وحيث لا توضع تسقط الشفعة . قال في كتاب الجوائح منها لو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان ويبسه فلا جائحة فيه اهـ . والظاهر أنه لا مخافة بين ما لابن عرفة ما مر عن ابن رشد، ثم ما اقتصر عليه الناظم من أن شفعته تنتهي لليبس هو مذهب المدونة، وهو الذي صدر به (خ) وكلام ابن سلمون وغيره يفيد أنه المعتمد ، ووقع فيها أيضاً أن له أخذها ما لم تجذ وهل خلاف؟ تأويلان وقوله : (إن) بدو الصلاح) فيه (قد) (ظهر) شرط في جواز بيع الثمرة حتى ترتب
جذاذه
6
أما على ما به العمل والقضاء فلا يشترط قبول قسم واستشكل قوله أن تنقسم بأن الثمار كلها قابلة للقسم وهو جائز في غير الثمر والعنب إن دخلا على الجذو فيهما إن قل وحل بيعه واتحد من بسر ورطب الخ . فالأظهر أنه بفتح الهمزة تعليل للشفعة فيهما . وقوله : وذا أي والتعليل المذكور إن التزمنا بالمشهور وإلا فلا حاجة إليه ومثله) أي مثل ما ذكر وهو بيع الشريك نصيبه من الأصل والثمرة مشترك من الثمر بحبس أو هبة أو مساقاة من غير شركة في الأصول وانتهاء الأخذ (لليبس) أي لم تيبس الثمرة قاله في المدونة. وفيها أيضاً أخذها ما لم تجد وهل خلاف؟ تأويلان ابن عرفة : ظاهر الروايات أن المراد بيبسها ارتفاع منفعتها ببقائها في أصلها وقوله : (إن بدو
الجزء 02 — ص ٢٠٧