۱۸۷
باب البيوع . قاله ابن سودة صحيح وهو قول في المذهب حكاه الباجي وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم . وقال المازري : إنه مقتضى القياس وعلى ما لابن سودة اقتصر في نظم العمل فقال : وبالكثير المتوسط لحق فيما من العيب الأصول قد لحق قلت : ولا زال العمل على ما لابن سودة إلى الآن والفرق بين ما لابن الحاج وما لابن سودة أن المشتري على الأول لا يمكن من الرد ، وإنما يمكن من الرجوع بقيمة العيب، لكن إنما يمكن منه إذا لم يقل له البائع إما أن تتمسك بالمبيع أو ترده وتأخذ ثمنك، وإلا فلا رجوع له بشيء، وإنما يتمسك أو يرد ويأخذ ثمنه بخلافه على الثاني فهو بالخيار بين الرد والتماسك
ابتداء .
(وإن يكن العيب لنقص ثلثه أي الثمن اقتضى فما علا) عطف على ثلثه مدخول لنقص واللام فيه زائدة أي : وإن يكن العيب اقتضى نقص ثلث الثمن فأعلى فالرد حتم) واجب للمشتري (بالقضاء وما اقتصر عليه الناظم في حد الكثير بالثلث فأعلى هـو قـول أبي بكر بن عبد الرحمن كما مر وهو أحد أقوال خمسة ذكرها ابن عرفة وغيره، وانظر الكراس الخامس من بيوع البرزلي فإنه ذكر للدور عيوباً، وربما ننقل بعضها عند قوله : والبق عيب الخ . وظاهر النظم كغيره أن له الرد بالكثير ، ولو اطلع عليه بعد سنة أو أكثر من يــوم الشراء ، وهو كذلك وتقدم على الأبار عند قوله : والبيع من براءة إن نصت الخ . أن العمل على . عدم الرد بعد سنة في الدور وفي الرقيق بعد ستة أشهر. وكل عيب ينقص الأثمانا في غيرها) أي في غير الأصول من العروض والحيوان والمثليات (رد) ذلك المبيع (به ما كانا) نقص عن العشر مثلاً أو زاد عليه إذا كان يخفى عند التقليب كما مر ، وقام بفور اطلاعه عليه كما يقوله ، فعيوب غير الأصول قسمان قليل لا قيمة له فلا شيء فيه وكثير وهو ما نقص من الثمن نقصاً له بال فیرد به . ابن سلمون : كل عيب ينقص الثمن فالرد به واجب اهـ . ونحوه في المتيطية
بالعيب أو يتمسك وليس له أن يرجع بقيمة العيب . وان يكن العيب (لنقص ثلثه) أي الثمن (اقتضى فما علا) الثلث أي زاد عليه فالرد (حتم أي واجب للمشتري لا عليه (بالقضاء) أي الحكم، وما اقتصر عليه الناظم في حد الكثير هو أحد أقوال خمسة . ابن عرفة : وفي حد الكثير بثلث الثمن أو ربعه ثالثها : ما قيمته عشرة مثاقيل . ورابعها عشرة من مائة، وخامسها : لا حد لما به الرد إلا ما أضر اهـ. واغفل قول الشيخ أبي محمد ما استغرق معظم الثمن .
وكل عيب ينقص الأثمانا في غيرها) أي في غير الأصول من العروض ونحوها (رد) ذلك المبيع (به ما كانا العيب قليلاً أو كثيراً إذا كان يخفي عند التقليب وقام بالفور كما سيقول قال في
الجزء 02 — ص ١٨٧