باب البيوع .
فيها أصلا، ثم ظاهر ما مر عن ابن ثم ظاهر ما مر عن ابن سراج والشارح ومن وافقهما أنهم حملوا بيع القاضي على
استيفاء الموجبات، وإن على من ادعى انخرامها إثبات ذلك، وهو خلاف ما مر عن السيوري في فصل مسائل من أحكام البيع من أنه محمول على عدم استيفائها، وعليه فيغرم ما زاده ثمنها على قيمتها بتقدير تسويقها ولا يكلف ربها إثبات أنها لها صنعة تقوم بها فتأمل ذلك والله أعلم .
فصل في العيوب
لا
أي عيوب غير الحيوان ، وأما عيوب الحيوان من رقيق وغيره، فقد تقدم الكلام عليها في فصل بيع الرقيق وغيره من سائر الحيوان، فمراده هنا عيوب الأصول والعروض لا غير، ثم إن الناظم كغير واحد من أهل المذهب قسم عيوب الأصول إلى ثلاثة أقسام : قليل فهو كالعدم، وكثير يثبت له به الرد ومتوسط يتعين فيه الرجوع بالأرش فقال : (وما من الأصول بيع وظهر للمشتري) بعد عقد الشراء عيب) به كان استتر ويخفى عند التقليب ومثل المشتري من يعرف ذلك العيب وإلا فلا قيام له به كما مر تفصيله فى عيوب الرقيق، وإذا ادعى البائع المشتري أحاط بالدار معرفة وعلماً ، وقد كتب في الوثيقة مثل ذلك فإن ذلك لا ينفعه إذا كان العيب مما يخفى قاله البرزلي عن المازري قائلاً : ولا حجة في قول الموثق أنه أحاط بها علماً إذ ذاك من تلفيقهم، والعادة تقتضي عدم قصده بالإشهاد اهـ . قلت : وكذا قول الموثق قلب ورضى هو من التلفيق أيضاً، إذ هو من معنى قولهم :
أحاط بها علماً قاله أبو العباس الملوي .
أن
(فإن يكن) ذاك العيب الذي اطلع عليه المشتري ليس له تأثير في ثمن) كسقوط شرافات أو شق يسير أو نحوهما (فخطبه قال في القاموس : الخطب الشأن والأمر (يسير) لا يعتبر لأنه كالعدم وما لمن صار له المبيع) وهو المشتري (رد) بذلك العيب (ولا) له (بقيمة
فصل في العيوب
يطلع عليها في المبيع بعد اشترائه، يعني ما ليس برقيق ولا غيره من سائر الحيوان لتقدم الكلام عليه أول البيوع، فالمراد هنا الأصول كالدار والفندق والعروض كالثياب وغيرها، أما الأصول فقسم الناظم كغير واحد من أهل المذهب العيب فيها إلى ثلاثة أقسام : قليل فكالعدم، وكثير يجب به الرد ومتوسط يرجع فيه بالأرش فقال : وما من الأصول بيع وظهر * للمشتري) بعد الشراء عيب بـه كـان استتر أي خفي حين البيع فان يكن ذلك العيب (ليس لـه تأثير في ثمن كسقوط شرافات ونحوها فخطبه يسير) أي فلا يعتبر (وما لمن صار له المبيع)
الجزء 02 — ص ١٨٥