البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٩٥٠

۱۷۵ باب البيوع - المبتاعا) في أن المال للآمر فإن صدقه فإن الأمر يأخد ماله من البائع حينئذ هذا قول أصبغ كما مر (وقيل) وهو لابن الماجشون إذا حلف الأمر فلا يتعين رجوعه على المأمور بل يكون ذا تخير في أخذه ماله من بائع (أو) من (مشتر) فإن أخذه من المشتري فلا إشكال وإن أخذه من البائع فإنه يرجع به على المشتري والبيع) في كل من القولين لمن ينتقضا) بل هو لازم للمتبايعين، سواء قلنا بقول أصبغ أو بقول ابن الماجشون (و) إذا كان لازماً فـ(المشتري) يكون له المبيع) حال كونه (مقتضى) ومفهوم قوله : والمشتري له للأمر أنكرا الخ . أنه إذا لم ينكر فإن الشيء المشترى يكون له ولا إشكال، وكذا لو ادعى المأمور أنه إنما اشترى بذلك المال لنفسه لا لموكله لأنه مأذون له فى التصرف وكل من أذن له في التصرف كالوكيل والمقارض والمبضع معه إذا ادعى الشراء لنفسه لا يمكن من أخذ الشيء المشترى لأنه لا يربح على تعديه بالشراء لنفسه كما قال (خ) في القراض : ككل آخذ مالاً للتنمية فتعدى، بخلاف من لم يؤذن له في التصرف كالمودع والوصي والغاصب إذا ادعوا الشراء لأنفسهم فإن الشيء المشترى يكون لهم والربح لهم والخسارة عليهم، وكذا الوكيل إذا أتجر بالثمن الذي باع به أو أخذ مالاً لشراء سلعة فتجر به قبل شرائها فإن الربح له في الصورتين، لأنه كالمودع عنده ما لم يقل الوكيل ونحوه: اشتريته بمالي يصدق قاله (ز) آخر باب الوكالة، وانظر قبل ثمانية أوراق من أواخر الوكالة من ابن عرفة ، وانظر ما تقدم في الوكالة عند قوله : ومن خصومة معينة الخ . وكان له مال من غير مال موكله فإنه فصل في حكم البيع على الغائب قال (م) الأولى والله أعلم أن يقول : فصل في الحكم على الغائب ليشمل الطلاق من باع قد صدق المبتاعا) في أن المال له (وقيل بل يكون رب المال (إذا تخير في أخذه ماله (من) بائع (أو) من (مشتر) وسواء قلنا بالتخير أو بتعين الرجوع على المأمور البيع في القولين لن ينتقضا بين المتبايعين والمشتري له المبيع) حال كون (مقتضى) أي مقبوضاً وهو تتميم هذا كله إذا أراد رب المال أخذ ماله، فإن لم يرده وأراد أخذ الشيء المشتري ففي موضوع المصنف الذي هو ادعاء المشتري شراءه للآمر له أخذه ولا إشكال وإن ادعى المشتري أنه إنما اشترى ذلك لنفسه فإن كان له إذن في التصرف في المال كالمقارض والوكيل فالشيء لرب المال أيضاً، وإن لم يكن له فيه إذن كالمودع والغاصب فهو للمشتري وليس لرب المال إلا مثل ماله . فصل في حكم البيع على الغائب قيل : الصواب فصل في الحكم على الغائب ليشمل الطلاق عليه والعتق وقد ذكرهما .
الجزء 02 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.