١٢٤
لا
باب البيوع
يبيع فبينها وبين البيع على هذا الشرط فرق كالزوجة تضع مهرها على شرط أن لا يطلقها الخ . فلم يعرج على تشهير المازري الذي نقله البرزلي مع أنه كثيراً ما ينقل كلامه ، بل اعتمد في ذلك نص الرواية ولأنهم قالوا كما للشيخ طفي وغيره : إذا اتفق قول سحنون وابن القاسم لا يعدل عنه فكيف إذا وافقهما قول الإمام ؟ ذكر ذلك في باب الزكاة، وبما لمالك في سماع أشهب أفتى سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف حسبما في نوازل العلمي، وما كان يخفى على مثله ولا غيره تشهير المازري والله أعلم .
وحيثما شرط على الطوع جعل لو قال وحيثما الثنيا لسلم من التدافع الذي بين شرط وطوع قاله (ت) (فالأحسن الكتب لذلك الطوع ( بعقد مستقل) عن رسم البيع قاله ابن مغيث، والذي مضى عليه العمل أن يكتب في عقد الطوع بالثنيا على انفراده لأنه أبعد من المظنة وإن وقع ذلك في عقد الابتياع أي قبل تقييد الأشهاد وبعد وصف البيع بأنه لا شرط فيه ولا ثنيا ولا خيار جاز ذلك .اهـ. ونحوه في المتيطية وابن سلمون . ثم إذا كتب ذلك الطوع في عقد مستقل أو في آخر رسم الابتياع وادعى أحدهما أن ذلك إنما كان شرطاً مدخولاً عليه والآخر أنه طوع حقيق. فالقول قول مدع للطوع بيمين وقيل بلا يمين للبيئة التي قامت له وثالثها يحلف التهم فقط (لا) قول ( مدعي الشرط بنفس البيع وأنهما دخلا على الثنيا في أصل العقد هذا قول ابن العطار قائلاً لأن الأصل في العقود الصحة، وفي طرر ابن عات عن المشاور أن القول لمدعي الشرطية فيحلف ويفسخ البيع لما جرى من عرف الناس قال : وبذلك الفتوى عندنا .اهـ. ولذا اعترض الشارح هذا البيت على أبيه قائلاً : إن ابن العطار وقف مع قولهم أن القول لمدعي الصحة دون ما قيد من قولهم إلا حيث يغلب الفساد يعني وهذه المسألة مما يغلب فيها الفساد فيجب أن يكون القول فيها لمدعيه كما قال ابن الفخار اهـ. مما
وحيثما شرط على الطوع جعل لو قال : وحيثما الثنيا لسلم من التدافع الذي بين شرط وطوع (فالأحسن الكتب بعقد (مستقل) قال ابن سلمون، عقب ما مر عنه : ويكتب هذا الطوع في نفس العقد يعني بعد تقييد الإشهاد ووصف البيع بأنه انعقد دون شرط ولا ثنيا ولا خيار قال : وكتبه في عقد آخر أحسن .اهـ. ونحوه للمتيطي قائلا للسلامة من المظنة وإذا كتب في رسم مستقل أو في آخر الرسم وادعى أحدهما أن ذلك إنما كان شرطاً مدخولاً عليه، والآخر أنه طوع حقيقي فالقول قول مدع للطوع مع يمينه قاله ابن العطار وقيل : لا يمين عليه مع البينة التي قامت له بالطوع. وقال سحنون : إن كان متهماً حلف وإلا فلا. لا مدعي) أي لا قول مدعي (الشرط بنفس البيع وإنهما دخلا على الثنيا في أصل الصفقة خلافاً لما في طرر ابن عـات عن المشاور قائلا : يحلف ويفسخ البيع لما جرى من عرف الناس به، وبذلك كانت الفتيا عندنا أهـ. وبحث
الجزء 02 — ص ١٢٤