باب البيوع .
۱۱۷
(والشرح للثنيا) أي لحقيقتها وماهيتها هو رجوع ملك من باع إليه) أي إلى البائع (عند إحضار البائع (الثمن) ودفعه للمشتري كما تقدم في نص المدونة، وعليه الأكثر خلافا لابن رشد حيث عممها في بياعات الشروط كما مرّ . وفي كلام الناظم مخالفة للترتيب الطبيعي إذ هو يقتضي تقديم هذا البيت على قوله : والبيع بالثنيا لفسخ داع الخ . لأن التصور مقدم على الحكم طبعاً فينبغي تقديمه وضعاً كما قال في السلم :
إدراك مفرد تصوراً علم ودرك نسبة بتصديق وقدم الأول عند
الوضع
لأنه
مقدم
بالطبع
وتقديمه إنما هو على جهة الأولوية لا على جهة الوجوب، لأنه وارد في العربية، ولا يلزم عليه دور ولا غيره حتى يمنع فهو كقول (خ) : يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وكقوله في الدماء واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس الخ . وكقوله فى الحديث لها كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان فلو قالوا لا لأراهم إياها وصورها لهم ، وإذا علمت هذا فالجواب عما ورد من ذلك بأنه من باب تقديم الحكم على التصوير لا على التصور، والممنوع إنما هو الثاني كمـا قـالـوه عـنـد قول (خ) : يرفع الحدث . الخ . كله غير سديد لأن ذلك إن كان بالنسبة للمخاطب كما هو المتبادر من كلامهم فالحكم واحد لما علمت من أن التصوير يرفع فعل الفاعل وهو أيضاً حد للصورة وشرحه إياها والتصور حصول صورة الشيء في الذهن بسبب ذلك التصوير أو بغيره فيلزم من التصوير حصول الصورة، والمقدم على الأصل مقدم على الفرع، فيلزم من تقديمه على التصوير تقديمه على التصور، وإنما الجواب الحق أن يقال : تقديم الحكم على التصور بالنسبة للمخاطب غير ممنوع لأن المخاطب قد يكون تصور الشيء من جهة أخرى، وإذا لم يتصوره صوره له المتكلم بعد إن شاء أو إن سأله المخاطب عنه كما فعل الناظم و (خ) وإذا لم
(والشرح للثنيا رجوع ملك من باع إليه أي إلى البائع عند إحضار) البائع (الثمن) ورده للمشتري فيرد عليه حينئذ ،مبيعه، وقد تقدم أن هذا قول الأكثر ، ونص المدونة خلافا لابن رشد. فإن قلت: كان اللائق تقديم هذا البيت على قوله : والبيع بالثنيا لفسخ داع إذ الحكم على شيء فرع تصوره، ففي كلامه تقديم الحكم على التصور . قلت : الذي في كلامه هو تقديم الحكم على التصوير لا على التصور، والممنوع إنما هو الثاني. وفي الحديث: «لها كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ فلو قالوا : لا لأراهم إياها وصورها لهم، ومثله قول (خ): يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد .
الجزء 02 — ص ١١٧