باب البيوع .
AV
القاسم وروايته عن مالك والجواز لابن كنانة ومن معه (و) عندهم أيضاً قولان في ابتياع (السباع) التي يصطاد بها كالمسمى عند العامة اليوم بالنمس والفهد ونحو ذلك (وبيع ما) أي حيوان مأكول (كالشاة) والبقرة ( واستثناء) أي مع استثناء (ثلثه) أو نصفه أو ثلاثة أرباعه إذ متى كان المستثنى جزءاً شائعاً (فيه الجواز (جاء اتفاقاً واعلم أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه : هذا أحدها . ولا يجبر الآتي منهما على الذبح في هذا الوجه فإن تشاحا فيه بيعت عليهما وأخذ كل واحد من ثمنها ما وجب له الثاني : أن يستثنى أرطالاً من لحمها وهو معنى قوله : (أو قدر) بالجر عطف على ثلثه رطلين (معا) أو ثلاثة أرطال أو أربعة قدر الثلث فدون (من شاة) ونحوها وفي البقرة والناقة يجوز استثناء نحو العشرة، والثمانية الأرطال مما هو قدر الثلث أيضاً فدون لأن ثلث كل شيء بحسبه كما قاله أبو الحسن، وارتضاه الشيخ الرهوني في حاشيته خلافاً لما في الشيخ بناني (و) إذا أراد البائع الذبح ليتوصل للأرطال وامتنع المشتري أو بالعكس فإنه (يجبر الآبي) منهما على (الذكاة إذ لا يتوصل كل منهما لما دخل عليه من اللحم إلا بها، وأجرة الذبح والسلخ عليها في هذه وفي التي قبلها بحسب ما لكل، فلو أراد المشتري أن يعطيه لحماً من غيرها لتبقى له الشاة حية لم يجز وهو معنى قوله : ( وليس للمشتري أن يعطى فيه) أي في المستثنى الذي هو الأرطال (للتصحيح ) أي لتصح له الشاة وتبقى له حية (من غيره) أي من غير المستثنى منه وهو الشاة (لحماً) بل ولا غير اللحم كثوب أو دراهم ونحوها (على) القول (الصحيح ) وهو لأشهب لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه بناء على أن المستثنى مشترى، وأما على أنه مبقى فالعلة أنه من بيع اللحم المغيب وهو يمنع بلحم وغيره قاله (ز)
مالك، والجواز لابن كنانة وابن نافع وسحنون . (و) عندهم أيضاً قولان في ابتياع (السباع) التي هي في معنى الكلاب كالفهد وهذا ما حمل عليه ابن راشد قول ابن الحاجب، وفي كلب الصيد والسباع قولان اهـ . وهو نص ابن سلمون بنفسه وحمله المنوفي على أن المراد الكلب الذي يحرس من السباع كما في التوضيح، وهذا هو ظاهر العبارة، لكن الناظم لما ذكر كلب الماشية والبادية تعين حمل كلامه على الوجه الأول كما ذكرنا . وبيع) ما كالشاة) والبقرة (واستثناء) أي مع استثناء (ثلثه) مثلاً إذ متى كان المستثنى جزءاً شائعاً قل أو كثر فيه الجواز جاء أو قدر) بالجر عطف على ثلثه أي : والجواز أيضاً في بيع شاة واستثناء قدر رطلين معاً) أو ثلاثة أرطال أو أربعة (من شاة و إذا أراد البائع ذبح الشاة ليأخذ الرطلين أو الأرطال وأبى المشتري أو العكس فإنه (يجبر الآبي) للطالب على الذكاة فلو أراد أن يعطيه لحماً من غيرها لتبقى له الشاة حية لم يجز وهو قوله : (وليس يعطى فيه أي في المستثنى الذي هو القدر ( للتصحيح) أي لتصح له الشاة وتدوم حياتها . من غيره لحما) ولا غيره (على) القول (الصحيح ) وهو لأشهب قال ابن المواز: لما
الجزء 02 — ص ٨٧