باب البيوع
حمل من نعتها وصفتها قد تدانى أي قرب (وضعها) بأن مضت له ستة أشهر فأكثر (ولم يمتنع على الأصح بيعها مصدر مضاف للمفعول أي : لم يمتنع أن تباع وإن احتمل موتها من الولادة فإن ذلك نادر (خ) وجاز بيع هر وحامل مقرب الخ . .
قلت : وتفهم مسألة الحامل المقرب من مسألة المريض في غير السياق بالأحرى التي أشار إليها بقوله : (كذا المريض في سوى) حد (السياق) أي لم يشرف على الموت (يصح بیعه مصدر مضاف للمفعول أيضاً على الاطلاق كان مأكول اللحم أم لا، ومفهومه أنه إذا بلغ حد السياق لم يجز بيعه مطلقاً أيضاً، وهو كذلك للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحماً في حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه قاله ابن عرفة خلافاً لمـا في (خ) حيث قال : وانتفاع به لا كمحرم أشرف الخ . وصوابه لا كحيوان أشرف أي بلغ حد السياق فلا يجوز بيعه ليوافق المنصوص لا بن عرفة وغيره.
حسب
تنبيه : قال ابن رحال : السياق عند الفقهاء ليس هو أن صاحبه يموت قطعاً . العادة، وإنما هو عندهم أعلى المرض وإن كان يعيش في بعض الأحيان، ويدل له قول ابن يونس : إذا مرض العبد فبلغ حد السياق فرجع مشتريه بقيمة العيب ثم صح أن ذلك حكم
مضى اهـ .
(والعبد) حال كونه في الإباق مع علم محل (قراره وعلم أنه موقوف لمالكه ومع علم صفته ولو بوصف بائعة كما مر في بيع الغائب مما ابتياع فيه حل خبر المبتدأ أي مما يجوز فيه
6
قرب وضعها) بأن مضت له ستة أشهر فأكثر (لم يمتنع على الأصح بيعها) مصدر مضاف للمفعول أي لم يمتنع أن تباع وإن احتمل موتها من الولادة فإن ذلك نادر كذا المريض في سوى السياق) أي المريض الذي لم يبلغ حد السياق يصح بيعه على الإطلاق فإن بلغ حد السياق أي أشرف على الموت لم يجز بيعه مطلقاً أي كان مأكول اللحم أم لا. وهذا هو الصواب خلافاً لابن : عبد السلام وصاحب التوضيح، إذ حملا قول ابن الحاجب : ولا يباع من في السياق ويجوز بيع المريض المخوف والحامل المقرب على الرقيق وما لا يؤكل لحمه وجرى على ذلك في المختصر إذ قال : لا كمحرم أشرف . قال ابن عرفة : ظاهر إطلاقاتهم ونص ابن محرز منع بيع من في السياق ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحما. وفي حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه اهـ . (والعبد) حال كونه (في الإباق مع علم محل قراره ومع علم صفته مما ابتياع فيه حل) أي
الجزء 02 — ص ٨٠