باب البيوع - المتقدمة فوق هذا البيت . (وبيع) مبتدأ (ما) شيء (حلى) بذهب أو فضة وكان يخرج منه شيء منهما عند سبكه أي حرقه وكان مستمراً بحيث لا ينزع إلا بفساد (مما اتخذا) يتعلق بمحذوف حال من ما بغير جنسه) يتعلق ببيع وكذا (بنقد) وقوله (نفذا) خبر المبتدأ وهو بالبناء للمفعول مع تشديد الفاء، ويجوز بناؤه للفاعل مع تخفيف الفاء والتقدير وبيع شيء محلى حال كونه مما يجوز اتخاذه كالمصحف مطلقاً والسيف للرجال والثوب للمرأة بغير جنسه بمعجل نافذ جائز كانت الحلية تابعة أو متبوعة، ولا يشترط أن يكون الجميع ديناراً أو يجتمعا فيه للضرورة فرخص فيه لذلك، واحترزت بقولي : وكان يخرج منه الخ . مما إذا كان لا يخرج منه شيء عند الحرق فإنه لا يعتبر حينئذ من الذهب والفضة ويباع بمؤجل ومعجل بصنفه وبغيره وبقولي : مسمراً الخ . مما لو كان غير مسمر كقلادة مثلاً أو لا فساد في نزعه فإنه لا يباه بجنسه ولا بغيره إلا على حكم اجتماع البيع والصرف. نعم بالعرض يجوز وبقوله : مما اتخذ الخ . مما إذا لم يجز اتخاذه كدواة محلاة أو سرج ونحوهما ، فإنه لا يجوز بصنفه ولا بغيره بل بعرض إلا أن يقل عن صرف دينار كاجتماع البيع والصرف أيضاً، وبقوله : بغير جنسه يعني كالمحلى بالذهب يباع بالفضة وبالعكس احترازا مما لو بيع بجنس غير الحلية التي فيه كبيع المحلى بذهب أو المحلى بفضة، فإنه لا يجوز لما فيه من بيع ذهب وعرض بذهب أو فضة وعرض بفضة وهو الربا المعنوي المشار له بقوله . (خ) كدينار ودرهم أو غيره بمثلهما هذا كله مع تحقق التماثل فكيف به مع الشك فيه كما هنا أن الحلية لا يتأتى معرفة قدرها إلا بالتحري كما يأتي ، اللهم إلا إذا كانت الحلية الثلث فدون لأنها حينئذ تبع، وهل يعتبر الثلث بالقيمة أو بالوزن؟ خلاف فإن كان وزن الحلية عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين، وقيمة النصل أربعون فالمجتمع سبعون ، فإذا نسبت قيمة الحلية وهي ثلاثون للسبعين كانت أكثر
الدينار الواحد كما أجازوا مبادلة الدينار الناقص بالوازن على وجه المعروف قال (م) : وهذا يعني قول ابن القاسم صريح في جواز إبدال الدينار بنصفي دينار أو بأربعة أرباعه وإن لم يتساو العوضان في الوزن، وعلى هذا اعتمد شيخ شيوخنا أبو عبد الله القصار في فتواه بجواز إبدال ريـال كبير بعشرين موزونة أو بأكثر إذا صغرت الدراهم وذلك في ريال واحد لا في أكثر مأخذه في ذلك ظاهر والله أعلم .اهـ. وفتوى التونسي مخالفة للمشهور. وبيع ما حلى بذهب أو فضة وكان يخرج منه شيء من ذلك إن سبك أي حرق مما اتخذا أي مما جاز اتخاذه كالمصحف مطلقاً والسيف للرجال أو الثوب للمرأة بغير جنسه أي بغير جنس حليته كان يباع المحلى بالذهب بفضة والمحلى بالفضة بالذهب (بنقد) أي بمعجل لا بمؤخر (نفذا ) أي جاز وهو الخبر عن قوله : بيع ما حلي وهذا إذا لم تكن الحلية تبعاً فإن كانت تبعاً بأن يكون الثلث فدون جاز البيع بجنسه
الجزء 02 — ص ٥٥