باب البيوع . فالجواب : أن الفرق إنما يطلب بينهما لو اختلفا في المشهور أما حيث كان المشهور فيهما عدم القيام فلا ، لكن ينبغي حيث جرى العمل بالقيام بالغبن أن يجري العمل بالقيام بالغلط أيضاً إذ كل منهما يتثبت بالسؤال لنفسه عن حقيقة الأمر، والخلاف موجود في الغبن والغلط كما في (خ) وغيره والله أعلم . تنبيهان الأول : قال ابن رشد واختلف فيما إذا أبهم أحدهما لصاحبه بالتسمية ولم فقال ابن حبيب : إن ذلك يوجب الرد كالصريح ، وحكى عن شريح القاضي أن رجلاً مر برجل معه ثوب مصبوغ بالصبغ الهروي فقال : بكم هذا الهروي ؟ فقال : بكذا فاشترى، ثم تبين أنه ليس بهروي وإنما صبغ بالصبغ الهروي فأجاز بيعه قال عبد الملك : لأنه إنما باعه هروي الصبغ حتى يقول هروي النسخ فعند ذلك يرده .
يصرح
الثاني : قال مالك: في البزاز يبيع ثوباً فيأمر بعض خدمته يدفعه إلى المبتاع أو يدفعه هو بنفسه ثم يقول بعد انصراف المبتاع : إن الثوب الذي دفع إليك ليس هو المبيع، بل وقع غلط فيه قال : إن كان أمر بدفعه حلف ورد ثوبه وإن كان هو الذي دفعه فلا قول له إلا أن يكون عليه رقم أكثر مما باع به أو شهادة قوم عرفوا ذلك . انظر (ح) عند قول المتن ولم يرد بغلط إن سمي
باسم الخ
فصل في حكم (بيع الطعام)
حاصل حكمه أن بيع الطعام بالطعام بالتأخير ممتنع مطلقاً وهو قوله : (البيع للطعام بالطعام) حال كونه (دون تناجز من الحرام كيف ما كان متماثلاً أو متفاضلاً ربوياً كقمح بفول أو شعير، أو غير ربوي كتفاح بمشمش، أو أحدهما كقمح بمشمش لحرمة ربا النساء فيه ، ومفهوم قوله : دون تناجز أنه إذا كان يداً بيد فإما أن يكون جنساً واحداً أو جنسين، وفي
مطلقا،
فصل في حكم بيع الطعام
و حاصله أن الطعام إذا بيع بغيره من نقد أو عرض فبيعه جائز ما لم يبع قبل قبضه، وإن بيع بطعام فإن كانا ربويين واتحدا جنسا كقمح وشعير حرم فيهما النساء وهو التأخير والفضل وهو الزيادة، ولم يجز بيعهما إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وإن اختلف الجنس كقمح وفول أو كانا غـيـر ربوبيين كخوخ وتفاح أو أحدهما كقمح ومشمش حرم النساء فقط وجاز الفضل، ولو في الجنس الواحد لأن علة النساء مطلق الطعمية فيخرج من ذلك أنه البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام) مطلقاً كيفما كان الطعامان لحرمة ربا النساء فيه مطلقاً، وإن بيع الطعام بالطعام مثلاً بمثل
الجزء 02 — ص ٤٥