البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٧٩٣

١٨ باب البيوع النقد قال: (ونجس) بفتح الجيم أي عين النجاسة كالميتة وجلدها ولو دبغ أو ، السلم وبيع متنجس لا يقبل التطهير كالزيت المتنجس ونحوه من سائر المائعات التي حلتها النجاسة (صفقته محظورة) أي ممنوعة على المشهور وقيل بجواز بيعه وهي رواية ابن وهب انظر شارح العمل عند قوله والغسل بالصابون قد صنعه الخ . وأما المتنجس الذي يقبل التطهير كالثوب المتنجس فيجوز بيعه مع البيان إن كان جديداً مطلقاً كغيره إن أفسده الغسل، وإن لم يبين فلمشتريه الرد لأنه عيب فإن كان غير جديد ولا يفسده الغسل فليس بعيب، ولكن يجب البيان خشية أن يصلي فيه خصوصاً إن كان بائعه ممن يصلي قال (ح) . وانظر أواخر بيوع العلمي فإنه ذكر أن العمل جار على جواز بيع الزيت المتنجس ممن يصلح به القناة أو يستصبح به أو يعمل منه الصابون، وذلك كله إذا كان المشتري ممن يوثق به ولا يغش، ونحوه في العلميات حيث قال والغسل بالصابون الخ . ورخصوا في (الزبل أي فضلات الدواب الغير المأكولات اللحم ورجيع بني آدم (للضرورة) أي الانتفاع به ، والماء المضاف بالنجاسات كالزبل في جواز بيعه للسقي به لضرورة الناس إليه قاله في المقرب . قال ابن القاسم : سمعت مالكا يكره بيع رجيع بني آدم ولم أسمع منه في الزبل شيئاً ولا أرى به بأساً اهـ. وفي النوادر عن ابن القاسم : لا بأس بأكل ما زبل به أي برجيع بني آدم وقال أشهب : أكره بيع رجيع بني آدم إلا من اضطر إليه والمبتاع أعذر في شرائه من بائعه . قال (ح) : ويتحصل في بيع أربعة أقوال المنع لمالك على فهم الأكثر من أن الكراهة على التحريم والكراهة على فهم أبي الحسن وهو ظاهر اللخمي من أن الكراهة على بابها والجواز لابن الماجشون . والفرق بين الاضطرار فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب . قال : وأما الزبل ففيه ثلاثة أقوال . قاسه ابن القاسم على العذرة في المنع عند مالك، وعليه درج (خ) في قوله : لا كزبل الخ . وقول ابن القاسم بجوازه ، وقول أشهب المتقدم وأن المشتري أعذر من البائع، وعلى ما ذكره أبو الحسن وهو ظاهر اللخمي من أن الكراهة على بابها تكون الأقوال في الزبل أربعة أيضاً اهـ . · العذرة ذلك (ونجس) يريد عين النجاسة كالميتة والعذرة أو متنجس لا يقبل التطهير كالزيت المتنجس على المشهور، وأما ما يقبله كالثوب المتنجس فيجوز بيعه ويجب البيان إن كان الغسل يفسده أو ينقصه أو كان مشتريه مصلياً (صفقته محظورة) ممنوعة ورخصوا في الزبل) أي في فضلات الدواب الغير المأكول اللحم (للضرورة إلى التزبيل بها. وفي معناه الماء المضاف بالنجاسات يحتاج للسقي به قال في المدونة وكره مالك بيع العذرة ليزبل بها الزرع أو غيره. قيل لابن القاسم : فما قولك في زبل الدواب؟ قال : لم أسمع فيه منه شيئاً إلا أنه عنده نجس، ولا أرى أنا ببيعه بأساً . قال أشهب والمبتاع في زبل الدواب أعذر. وقال ابن الماجشون : يجوز بيع العذرة.
الجزء 02 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.