البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٧٥١

.٧٥٠ باب النفقات وما يتعلق بها بوجوب اتباع المشهور، والقاعدة أن من فعل فعلاً لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيره ففعله ماض كما تقدمت الإشارة إليه في غير ما موضع فتأمله والله أعلم . ثم أشار إلى مفهوم قوله في غير حرب فقال : وإن يكن فقد بأرض الكفر (في) وقت (الحرب) والقتال معهم (فالمشهور) من قولين كما لابن رشد في البيان في ماله والزوجة التعمير لأن الأصل هو الحياة فيحمل أمره على الأصل فلا يقسم ماله ولا تتزوج زوجته إلا بعده وبعد الحكم بموته على ما مر تفصيله فى المفقودين في غير الحرب والأسير المتقدمين ثم أشار إلى أن أمد التعمير فيه خلاف فقال (وفيه) أي أمد التعمير في جميع ما مر (أقوال لهم معينة) فقال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة سبعون سنة وهو أصحها كما قال : (أصحها القول بسبعين سنة) و به صدر (خ) حيث قال : وهو أي التعمير سبعون واختار الشيخان ثمانين وقال مالك وابن القاسم مرة ثمانون واختاره الشيخان وابن محرز كما مر عن (خ) قال ابن سلمون : وبه القضاء والعمل. وقال ابن الماجشون ومالك مرة تسعون، وعند أشهب وابن الماجشون أيضاً : مائة وللداودي عن محمد بن عبد الحكم مائة وعشرون، وعلى الأول إذا فقد وهو ابن سبعين زيد له عشرة أعوام، وكذا إن فقد وهو ابن ثمانين، وإن فقد وهو ابن خمس وتسعين زيد له خمس سنين، وإن فقد وهو ابن مائة اجتهد القاضي فيما يزاد له، وقيل يزاد له عشر وقيل العام والعامان وإن فقد وهو ابن مائة وعشرين تلوم له العام ونحوه قاله ابن عرفة . ، ثم أشار إلى القول الثاني وهو مقابل المشهور المذكور فقال : (وقد أتى قول) في المفقود في القتال الذي بين المسلمين والكفار بضرب عام بعد البحث من الحاكم والتفتيش وسؤال من يظن به معرفته، فإذا أيس من خبر ضرب له أجل سنة واستمرت نفقتها في ماله إلى انقضائها وتعتبر السنة من حين يأس منه كما في المتيطية وابن سلمون وغيرهما (لا) من حين مفهوم قوله في غير حرب فقال : (وإن يكن المفقود في أرض الكفر فقد (في الحرب والقتال مع الكفار فقولان على ما ذكره الناظم أحدهما ما ذكره بقوله : (فالمشهور في ماله والزوجة التعمير) ماله ولا تتزوج زوجته إلا بعده كالمفقود في غير أرض الحرب وكالأسير المتقدمين (وفيه) أي في التعمير في جميع ذلك أقوال لهم أي للفقهاء ( معينة) (ح) : وبقيت أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير وهو سبعون واختار الشيخان ثمانين وحكم بخمسين وسبعين. وقال الناظم : (أصحها القول بسبعين سنة والقول الثانى فى المفقود المذكور ما أشار إليه الناظم بقوله : ( وقد أتى (قول في مفقود المعترك بين المسلمين والكفار (بضرب عام) له (من حين يأس منه أي : يبحث عنه الحاكم ويسأل من يظن به معرفته فإن لم يجد شيئاً من خبره وأيس فلا يقسم
الجزء 01 — ص ٧٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.