:
باب القضاء وما يتعلق به
المكتوب إليهم وتغيب عن مجلس الحكم (ولم يحضر ) فإما أن يكون له مال ظاهر أم لا؟ فإن كان الأول فإن القاضي يحكم عليه بما ثبت عنده من بينة الطالب ويعديه في ماله الظاهر، وسواء اختفى ببيته أو لا يدري أين هو ولا ترجى له حجة إن تغيب بعد استيفاء حججه وإلا رجيت كما سيأتي في قوله ومن ألد في الخصام .وانتهج الخ وإن لم يكن له مال ظاهر ولم يختف في بيته (طبع عليه ما يهمه شأنه مما لا صبر له عنه كداره وحانوته (كي يرتفع) مع خصمه، وصفة الطبع أن يلصق شمعاً أو عجيناً بالباب ويطبع عليه بطابع فيه نقش أو كتابة بحيث إذا فتحت الباب تغير ذلك عن حاله، فيعلم أنه قد دخلها فيفعل به ما يأتي من المناداة على بابه وإرسال العدول أو الهجم ونحو ذلك ، وكذا إن اختفى في بيته وثبت ذلك، فمنهم من يرى أنه يختم على بابه أي يطبع عليها بما ذكر أيضاً ويبعث رسولاً ثقة ومعه شاهدان ينادي بحضرتهما ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات يا فلان ابن فلان القاضي فلان يأمرك بحضور مجلس الحكم مع خصمك وإلا نصب له وكيلا ، فإذا فعل وإلا نصب له وكيلا وسمع من شهود المدعي البينة وقضى عليه إلى أن يقدر على استخراج المال منه ، ومنهم من يرى أن يهجم عليه، ومنهم من يرى أن يرسل عدلين ومعهما جماعة من الخدم والنسوان والأعوان، فتكون الأعوان بالباب ويدخل النسوان والخدم ويعزلن حرم المطلوب في بيت ويفتش بغتة المنزل . هكذا ذكر في البيان عن ابن شعبان قال : إذا توارى الخصم وأثبت الطالب حقه حكم عليه إن كان له مال ،ظاهر وإن لم يكن له مال ظاهر وثبت أنه في منزله فمنهم من يرى أنه يختم على بابه أي التي هو فيها بالاستئجار ونحوه إلى آخر الأقوال المذكورة، فظاهره أن الطبع إنما هو إذا (ومن عصى (الأمر أي أمر القاضي حين أرسل وراءه أو أمر أمثل القوم المكتوب إليه وتغيب بعد ولم يحضر طبع عليه ما يهمه شأنه مما لا مندوحة عنه من دار أو حانوت لـ (كي يرتفع ففي كتاب ابن سحنون أن أباه كان إذا كتب إلى أحد أمنائه من برفع الخصم فكتب إليه الأمين : إن المرفوع عصى أو ألد كتب إليه أن يعقل عليه ضياعه ومنافعه، وأن يسد بابه حتى يضطره إلى الارتفاع نقله الشارح وفي ابن سلمون وإذا امتنع الخصم من الحضور وتغيب وثبت ذلك، فكان سحنون يكتب بعقل ضياعه الخ . وفي الطرر عن الشعباني من داعى على غيره دعوى دعاه للقاضي فإن امتنع ختم له خاتماً من طين، وفي المقصد المحمود وإن تغيب المدعى عليه طبع القاضي على داره وهو أحسن من التسمير لأنه يفسد الباب، فإن لم يفسده سمره عليه بعد أن يخرج ما فيها من حيوان أو بني آدم وقد تحصل أنه يطبع عليه في صورتين إحداهما : إذا الأمر وامتنع بعد الإرسال إليه، والثانية : إذا تغيب لما علم بالطلب وعليه فالواو في قوله : ولم يحضر بمعنى أو ولا بد من ثبوت التغيب أو العصيان، وعلم أن الطبع بشمع ونحوه وبالتسمير إذا لم يكن فيه فساد، وإلا فلا يجوز.
،
عصى
الجزء 01 — ص ٧٠