!
٥٩٥
باب النكاح وما يتعلق به . كرهت إذا قال النساء : إن ذلك لا يضرها وإن كان خلقة فلا تجبر على البط إن أبته، ويخير الزوج فإن رضيت بالبط فلا خيار له .اهـ. ونحوه في التبصرة الفرحونية، وللخمي زيادة تفصيل وهو إن لم يكن عليها في القطع ضرر ولا عيب في الإصابة بعده كان القول قول من دعي إليه منهما فإن طلقها بعد رضاها به لزمه النصف وإن كرهت فطلق فلا شيء عليه، وإن كان في القطع ضرر ولا عيب بعده خيرت دونه وعكسه خير دونها وإن كان فيه ضرر وبعده الإصابة خير كل منهما وذكره في الشامل مقتصراً عليه والقرن كالرتق في التفصيل المذكور الثاني : إذا ادعى أنها رتقاء وادعت هي عنته وأنها لا عيب بها فإن النساء ينظرن إليها،
فإن صدقته كان له الخيار، إلا أن تريد التداوي فتؤجل بالاجتهاد قاله ابن عتاب ونقله البرزلي .
الثالث: قال في التبصرة : وإذا فعل الزوج بزوجته ما يوجب القصاص لها منه وكان شديداً يخاف عليها منه إذا اقتصت منه فإنها تطلق عليه يعني : ويقتص منه أي ففعله ذلك يوجب لها الخيار كالعيوب السابقة .
ولا ترد بالبناء للمفعول من عمى) يتعلق به ولا) شلل (ونحوه) معطوفان عليه إلا بشرط) استثناء مفرغ والباء بمعنى مع (يمتثل) بالبناء للمفعول صفة لشرط أي : لا ترد المرأة بشيء من العمى والشلل والعور والإقعاد ونحو ذلك من غير العيوب الأربعة التي هي الجنون والجذام والبرص وداء الفرج إلا مع اشتراط السلامة من ذلك الشيء الخاص كاشتراطه كونها سليمة من العمى أو البكم أو العرج أو الإقعاد، فيجدها بخلاف ذلك، أو اشترط أنها سليمة في جسمها ولم يزد فله ردها حينئذ كما في المتيطية بما مر من العمى ونحوه، بل ولو بالسواد على ما للمتيطي، ورده ابن عرفة بأن لفظ السلامة من الجسم لا يدل على نفي السواد. ابن عرفة : وفيها إن وجدها سوداء أو عوراء أو عمياء لم ترد ولا ترد بغير العيوب الأربعة إلا أن يشترط السلامة منه
قلت : فإن شرط أنها صحيحة فوجدها عمياء أو شلاء أو مقعدة أيردها بذلك؟ قال : نعم
(ولا ترد) الزوجة (من) أجل (عمى) وأحرى العور (ولا) شلل ونحوه) كقطع عضو أو وجدها مقعدة أو سوداء أو منتنة الفم على المشهور إلا أن يكون شرط السلامة حين العقد وهو قوله : (إلا بشرط يمتثل) قال فى المدونة : وإن وجدها سوداء أو عمياء أو عوراء لم ترد ولا يرد بغير العيوب الأربعة إلا أن يشترط السلامة منه .
قلت : فإن شرط أنها صحيحة فإذا هي عمياء أو شلاء أو مقعدة أيـردها؟ قال : نعم إذا اشترطه على من أنكحه إياها اهـ (خ) وفي الرد أن شرط الصحة تردد .
الجزء 01 — ص ٥٩٥