البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٥٧٧

٥٧٦ باب النكاح وما يتعلق به شكواه بها فإن شهد الجيران الذين تجوز شهادتهم أو القوم الصالحون الذين سكنوا بينهم بضرره بها فهو ما مر قبل هذه الأبيات . وإن لم يشهدوا بشيء لكونهم أشكل عليهم أمرهما ولا زالت الزوجة تشتكى الضرر فإن الحاكم حينئذ يبعث حكمين فقيهين بذلك الأمر الذي ينظر أن فيه عدلين من أهلهما فإن عدم وجودهما من أهلهما أو وجدا ولكن كانا غير فقيهين أو غير عدلين أو عدلين فقيهين، ولكن تعذر بعثها بعث حكمين فقيهين عدلين من غير أهلهما فيدخلان عليهما المرة بعد المرة ويجتهدان في الإصلاح بينهما، ويخلو كل منهما بصاحبه إن من أهلهما ويقول له : ما تنقم منها أو منه وإن كان لك غرض فيها رددناها إليك صاغرة أو كانا رددناه ويذكر انهما (خ) وسكنهما بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم وإن أشكل أي دام الإشكال بعث حكمين من أهلهما إن أمكن وبطل حكم غير العدل إلى أن قال : وعليهما الإصلاح فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع ، وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن أساء فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر تأويلان الخ . وانظر لو دام الإشكال بعد بعث الحكمين وطال الأمر ولا زالت الشكوى مترددة هل يخالعان بالنظر حيث لم تطلب عشرتهما أو يأتمناه عليها أو يرسل حكمين آخرين أو أمينة، إذ ربما لم يتبين للحكمين الأولين حالهما لتقصيرهما أو لعدم معرفتهما بالقرائن إذ الضرر مما يعتمد فيه على الفراش ولا يعرفها إلا الفطن الناقد وهذا هو الظاهر. وقوله : وبالعكس ائتمناه عليها أي ما لم يرد فراقها وإلا فرقا ولا شيء لها من المهر، بل لو حكما عليها بأكثر من المهر جاز إن كان سداداً نقله ابن عرفة . (وما) مبتدأ موصول (به) يتعلق بالصلة التي هي قد حكما) وقوله : (يمضي) بالبناء للمفعول خبر ويحتمل أن يكون بفتح الياء وكسر الضاد مبنياً للفاعل بمعنى ينفذ (ولا) نافية للجنس (إعذار) اسمها (للزوجين) خبرها (فيما يتعلق بالاستقرار في الخبر (فعلا) صلة ما : بعثهما، وحيث ذهب الحكمان إلى الزوجين فعليهما أن يجتهدا في الإصلاح بينهما ويخلو كل واحد منهما بصاحبه ويقول له ما تنقم منها أو منه وإن كان لك غرض فيها رددناها إليك صاغرة أو رددناه، ويذكر انهما فإن تعذر الإصلاح فإن كانت الإساءة من الزوج وحده طلقاها عليه بلا خلع ، وإن كانت منها ائتمناه أو خالعا له بنظرهما في كونه بالصداق كله أو بعضه، وإن كانت منهما فهل يطلقان عليه بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر تأويلان وما) به قد حكما يمضي) على الزوجين (ولا) إعذار للزوجين فيما فعلا قال ابن رشد لأنهما لا يحكمان بالشهادة وإنما يحكمان بما خلص إليهما من أحوالهما بعد النظر والكشف والله سبحانه أعلم وأحكم .
الجزء 01 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.