البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٥١١

01. باب النكاح وما يتعلق به ابن المواز: هو على الحلول إذ للزوجة أن تدعوه للدخول متى شاءت فإذا دعته فمن حينئذ تجب السنة وقيل : معناه إنه يحمل في ذلك على العرف فإذا كان للبناء عندهم وقت معروف حمل عليه ويؤخر بعد ذلك القدر سنة ، ويدل لذلك قول مالك : لا يصح بيع التأخير إلا لأجل معلوم إلا ما كان من بيع الأسواق على التقاضي لأنهم قد عرفوا ذلك يقيم أحدهم قدر الشهر وقدر ما عرفوا ثم يتقاضاه مقطعاً الخ . وهذا التعليل الأخير يقوي ما تقدم عن ابن الهندي وابن ميسر، ثم هذا التنبيه داخل في كلام الناظم على الاحتمال الثاني، ويدخل فيه أيضاً إذا أجل بميسرة الزوج أو إلى أن تطلبه المرأة والحال أن الزوج معدم فيهما (ح) وإلى الدخول أو الميسرة إن كان ملياً الخ. وتقدم قول ناظم العمل عند قوله : وأجل الكواليء المعينة الخ . الثالث : مما يدخل في كلام الناظم أيضاً التزوج على أن ينفق على ابنها أو عبدها لأن النفقة من جملة الصداق ولا يدري ماذا يعيش الولد . ابن عرفة : عن المتيطي التزام النفقة في العقد لغير أجل كمهر مجهول . قال ابن القاسم : إن بنى بها سقط الشرط ولها مهر مثلها وإلا فسخ ولو طرحت شرطها . قال : وللزوج الرجوع عليها بها إلى حين فسخ النكاح أو تصحيحه بمهر المثل ثم قال ابن عرفة وفي كونه أي التزام الإنفاق لأجل كذلك قولا . ابن زرب وأبي بكر بن عبد الرحمن قائلاً : لو مات الولد رجعت بنفقته الخ. فظاهره ترجیح ما لابن زرب لتصديره به . الرابع : محل كلام الناظم إذا اتفقا على عدم التعرض لذكر الأجل أصلا أو أجلاه بوقت لا ينضبط كما مر أما إن اتفقا على تأجيله بوقت منضبط واختلفا في قدره فقال في الاستغناء : إن اختلف الزوج والولي في أجل الكالى، وقال الشهود نسيناه فإن كان أجل الكواليء كلها متعارفاً عندهم وكان لقلة الكواليء وكثرتها أجل جعل ذلك الكاليء إلى مثل ذلك الأجل، فإن لم يكن عندهم متعارف جعل أجله إلى أكثر ما تحمل عليه الكواليء إلى مثل ذلك الأجل ويثبت النكاح. نقله ابن سلمون وتبعه (ح) مقتصراً عليه ولما نقله الشارح قال : ذلك واضح إذا ادعى أحدهما الأجل المتعارف وادعى الآخر أقرب منه أو أبعد لأن مدعي العرف مشبه فإن ادعيا معاً غير المتعارف فإن القول للزوج لأنه غارم كما لابن زرقون ولا يردان إلى المتعارف حينئذ اهـ باختصار . ثم قال : فلو ادعى الزوج نفى الأجل في مثل صورة الاستغناء ففي نوازل ابن الحاج أنه إن شهدت بينة بأنه ضرب للكالى أجل ونسوا قدره والزوج ينفي ضرب الأجل ووالد الزوجة يقول : إنه ضرب له كان من باب دعوى الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة منهما اهـ باختصار .
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.