البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ باب النكاح وما يتعلق به وباعتبار الناكح يتعلق بمحذوف خبر عن قوله (النكاح) على حذف مضاف أي حكم النكاح يختلف باعتبار حال الناكح ويدل على حذف الخبر والمضاف المذكورين قوله : (واجب) أو مندوب أو (مباح أو حرام أو مكروه فتعرض له الأحكام الخمسة، فيجب على الراغب فيه إن خشي العنت ولم يكفه الصوم أو التسري ولو مع اتفاق عليها من حرام، وإن أعفه أحدهما فالنكاح أولى والمرأة مثل الرجل إلا في التسري. ابن عرفة : وقد يوجبه عليها عجزها عن حفظها أو سترها إلا به ويندب إن لم يخش العنت رجا نسله أو لا، ولو قطعه عن عبادة غير واجبة وكذا إن كان لا أرب له في النساء ورجا نسله وإلا فمباح حيث لم يقطعه عن عبادة كالعقيم والشيخ الفاني والخصي والمجبوب ، ويكره لغير الراغب فيه ويقطعه عن عبادة غير واجبة، وظاهر المازري ولو رجا النسل به (ز) ويحرم فيما عدا الأول من هذه الأقسام إن خشي ضرراً بالمرأة بعدم وطء أو نفقة أو كسب محرم ، ولو راغباً فيه لم يخش عنتاً، ولابن بشير عن بعضهم كما في ابن عرفة تقسيم آخر . قال : إن خاف العنت وجب وإلا حرم إن أضر بالمرأة لعجزه عن الوطء أو مطلق النفقة أو للأمن من مال حرام وإلا ندب إليه إن تشوق إليه وتشوش عليه فعله إن تركه وإلا كره له إن لم تكن له حاجة أو قدر على التعفف وتزويجه يضيق حاله ومباح إن تساوت أحواله .اهـ. وما تقدم من أنه يجب على من خشي العنت ولو مع إنفاق من حرام هو ما يفيده كلام ابن بشير المتقدم وكلام الشامل، واعترضه ابن رحال بأن الخائف من العنت مكلف بترك الزنا كما هو مكلف بترك التزوج الحرام، فلا يحل فعل محرم لدفع محرم وإنما يصار لمثل هذا عند الإكراه كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا بالزنا اهـ . قلت : نحوه قول القلشاني عاطفاً على الممنوع ما نصه : أو بكسب من مال لا يحل الخ . وقد يرد بأن ما قالوه هو من باب ارتكاب أخف الضررين كما أن ما فعلته المرأة المذكورة وباعتبار الناكح يختلف (النكاح) أي حكمه (واجب) على من قدر عليه وخــاف الـزنــا بتركه (أو) مندوب لمن رجا النسل ولم يخف الزنا بتركه رغب فيه أو لا . (أو مباح) لمن يرجو النسل ولم يقطعه عن عبادة فإن قطعه عنها كره وكل من غير الواجب مقيد بما إذا لم يوقع في ممنوع من إضرار بالزوجة وإلا حرم فتعرض له الأحكام الخمسة كما للخمي، والأصل فيه الندب لمن تاقت نفسه إليه ، وفي الصحيح : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج». ويستحب نكاح البكر وأن يخطبها يوم الجمعة وأن يعقد في شوال وأن يبني به، وأن يخالف الجهال في تركهم فعل ذلك في المحرم ، بل يقصد العقد والدخول فيه تمسكاً بما عظم الله ورسوله من حرمته قاله في المفهم .
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.