٤٣٧
باب الصلح - قدر قيمته أو أقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به كما مر مستوفى تفصيله في التنبيه قبل هذا الفصل، ومفهوم أن يفت أنه لو كان قائماً جاز ولو بالتأخير وهو كذلك . (وجائز) خبر عن قوله (تحلل) سوغ الابتداء به تعلق فيما ادعى به ويجوز أن يكون جائز مبتدأ وتحلل أغنى عن الخبر على مذهب من لا يشترط الاعتماد وادعى صلة ما والعائد محذوف أي به وجملة قوله : (ولم تقم بينة للمدعي حالية أي لم تقم له بينة أصلاً مع جهلهما بقدره، فإن قامت به ورجع أحدهما لقولها : فالصلح حينئذ حقيقي يعتبر في جوازه الشروط المتقدمة فقوله فيما ادعى الخ يدخل فيه ما إذا جهل أو نسي كل منهما قدر المدعي به مع اعترافهما بأصل وجوده أو به بينة ولم يرجع أحدهما لقولها، وما إذا علماه وسماه المدعي دون الآخر، ولا بيئة أيضاً أو به بينة ولم تعين قدره على القول بعدم قبولها كما مرّ عند قوله : ولم يحقق عند ذاك العددا الخ . وسواء كان المدعى به حظاً في عقار أو غيره لا في هذا ولا فيما إذا جهلا معاً لكن فيما إذا سماه المدعي وعلمه دون الآخر لا بد من اعتبار شروط الصلح ، لأن الآخر إما أن يكون منكراً لما ادعى به عليه جملة فيكون افتداءاً من اليمين أو مقراً به لا بقدره أو به وبقدره والكل داخل في قوله :
وهو كمثل البيع في الإقرار كذاك للمحجــور في الإنـكـــار فيجب إخراج هذا من عموم كلامه هنا لئلا يؤدي للتكرار ولأنه عبر بالتحلل وهو إنما هو منقول فيما إذا جهلاه معاً أما إن علمه وسماه أحدهما فهو وإن عبر عنه بعضهم بالتحلل أيضاً باعتبار المدعى عليه، لكن المنصوص في المدونة وهو الأول وهو التحلل الحقيقي فإن علمه المدعي ولم يسمه لم يجز الصلح وإن وقع بطل إذا علم المدعى عليه بعلم المدعي المدعى،
(وجائز تحلل فيما ادعى به (و) الحال أنه (لم تقم بينة للمدعي) فـوجبت لـه اليمين على المطلوب، فأراد أن يتحلل منها ويفتدي بشيء يدفعه عن يمينه فإن ذلك جائز، ولو تيقن براءة ذمته من غير شك ولا احتمال ابن ناجي : وهذا هو المعروف خلافاً لمن قال يجب أن يحلف ولا يجوز له أن يصالح بشيء وإلا أثم من أربعة أوجه لأنه أذل نفسه وأضاع ماله وأطعم المدعي حراماً وجرأه على الغير ورد نقلا بمصالحة عثمان رضي الله عنه . ومعنى بأنه أعز نفسه وادخــر مـالـه لوقايته به عرضه وأثم الظالم في أكله وجرأه على نفسه انتهى باختصار. وما حملنـا عليـه كــلام الناظم هو أظهر من حمله على ما في المدونة من قولها : وإن صالح رجل رجلا في حق ادعاه في داره ولم يسمه فإن عرفاه جميعاً أو جهلاه جميعاً جاز، وإن جهله أحدهما لم يجزاهـ . لأن الناظم لم يقيد بجهلهما أو علمهما ومسألة المدونة مقيدة به وقيد بعدم قيام البينة ومسألة المدونة
مطلقة .
الجزء 01 — ص ٤٣٧