البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٣٩٧

.٣٩٦ باب الوكالة بيان لما ومعناه أن موت الموكل أو الوكيل يبطل التوكيل الذي وجد من الموكل وعزل الموكل للوكيل كموته إن أشهد به وأعلنه عند الحاكم ، ولم يفرط في إعلامه فإن اختل واحد من الثلاثة لم ينفعه عزله على القول بانعزاله بعزله وإن لم يعلم به، وأما على القول بأنه لا ينعزل إلا إن علم فلا ينعزل قبله وإن أشهد وأعلنه وهو معنى قول (خ) وفي عزله بعزله ولم يعلم خلاف الخ . وظاهر النظم أنه يبطل بموت الوكيل ولو قال وارثه: أنا أقوم مقامه وكانت بأجرة وهو كذلك لأنها ليست بحق تورث ولأن الوكيل يستوفي منه المنفعة فتنفسخ الإجارة بموته، وظاهره أيضاً أن التوكيل يبطل بموت الموكل ولو كان الوكيل مفوضاً إليه وله وكيل آخر تحته أو وكيل خصومة فيبطل الجميع وهو كذلك لانتقال الحق للغير وهم الورثة فلا يمضي عليهم شيء من تصرفاته إلا أن يكون غير عالم بموته أو يشرف وكيل الخصومة على تمامها بحيث لو أراد عزله لم يكن له ذلك على ما يأتي في قوله : وما لمن حضر في الجدال الخ . قاله في المدونة وما قررناه به من أن محل البطلان بموت الموكل إن علم الوكيل وإلا فلا هو أحد التأويلين وهو الراجح (خ) : وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان ومحلهما إذا كان من باع منه الوكيل أو ابتاع حاضراً ببلد موته وإلا اتفق التأويلان على عدم البطلان قاله الزرقاني . (وليس) فعل ناقص (من) موصول وهى واقعة على الوكيل الثانى (وكله) صلتها والرابط الضمير البارز (موكل) بفتح الكاف فاعل وكله والمراد به الوكيل الأول (بموت) يتعلق بينعزل آخر البيت (من) موصول مضاف إليه (وكله) صلته وجملة ( ينعزل) ومتعلقه خبر ليس ومعناه أن وكيل الوكيل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا بعزله لأنه لما كان توكيله بإذن من رب المال إما بالصراحة أو بالتفويض على ما للناظم في قوله : وذا له تقديم من يراه الخ . على ما به العمل كما لا بن ناجي أو بالعرف ككونه لا يليق به أو يكثر كما مرّ صار هذا الثاني وكيلا له فلا ينعزل ، فلهم رده إلا أن يكون غير عالم . قال مالك فيمن له وكيل ببلد يجهز المتاع وما باع أو اشترى بعد موت الأمر ولم يعلم بموته ؛ فهو لازم للورثة وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لم يلزمهم لأن وكالته لم تلزمهم لأن وكالته انفسخت ثم قال: إلا أن يموت عندما أشرف الوكيل على تمام الخصومة وبحيث لو أراد الوكيل فسخ وكالته ويخاصم هو أو يوكل غيره لم يكن له ذلك . قال : وما كان من يمين يحلفها الآخر حلفها الورثة إن كان فيهم من يعلم ذلك .اهـ. وشمل عموم قوله : ما كان من التوكيل ما إذا كان للوكيل وكيل ، ثم مات الموكل فإنه ينعزل الجميع فأغنى عن قوله : والعزل للوكيل . البيت . (وليس من وكله موكل بفتح الكاف أي وكيل (بموت) ولا بعزل (من وكله) وهو الوكيل الأول ( ينعزل) أي لا ينعزل الوكيل الثاني بموت الأول لأنه لما كان توكيله بإذن من رب المال صار
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.