البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٣٦٦

باب الضمان وما يتعلق به . ٣٦٥٠ الطالب ويرجع بمثله على المطلوب ولو مقوماً على المشهور لأنه كالمسلف (خ) : ورجع بما أدى ولو مقوماً إن ثبت الدفع الخ . وعليه فقول الناظم ثابت على حذف مضاف أي مثل دين ثابت أداؤه كما مرّ ، وقيل : يرجع في المقوم بقيمته والخلاف ما لم يشتره فإن اشتراه رجع بثمنه اتفاقاً ما لم يجاب وإلا فلا يرجع بالزيادة . تنبيهان الأول : إذا أدى الضامن الحق في غيبة المدين بعد الأجل فقدم المدين وأثبت الأداء أيضاً بعد الأجل، فإن سبق الضامن بالأداء رجع على المدين لأنه دفع بحق ويرجع المدين على الطالب، وإن سبق المدين بالأداء فلا يرجع الحميل عليه، بل على الطالب، وإن جهل السابق فيرجع الحميل على الطالب أيضاً بعد حلف المدين أنه دفع قبله إلا أن يكون الحميل دفعه بالقضاء فيرجع على المدين فإن نكل المدين حلف الحميل وأغرمه فإن نكل فلا شيء عليه قاله ابن عرفة عن الموازية . الثاني : ما تقدم من أن الضامن يرجع بمثل المقوم هو إحدى المسائل التي يضمن فيها المقوم بالمثل. ثانيها جزاء ،الصيد وثالثها شاة الزكاة إذا أتلف المالك الغنم بعد الحول لزمه إحضار ما وجب فيها لا قيمته . ورابعها الحيوان والعرض المقترض، وخامسها من هدم وقفاً الزم إعادته كما كان لئلا يؤدي أخذ القيمة إلى بيع الوقف ويجمعها قول القائل : ضمن مقومـاً بمثل في ضمان قرض زكاة وجزا هدم مكان لكن المشهور كما في ابن عرفة في مسألة هدم الوقف وجوب القيمة انظر شرح الشامل (والشاهد) مبتدأ (العدل) نعت له (لقائم) يتعلق بالمبتدأ (بحق) يتعلق بقائم (إعطاء) مبتدأ ثان (مطلوب) مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله (به) يتعلق بإعطاء على أنه مفعول ثان له وضميره للشاهد وباؤه للسببية، ويحتمل أن يعود على الحق (الضامن) مفعول أول بإعطاء عيناً أو مثلياً اتفاقاً، وكذا العروض والحيوان على المشهور (خ) ورجع بما أدى ولو مقوماً إن ثبت الدفع ، وقيل : يرجع في المقوم بقيمته ، وهذا الخلاف ما لم يشتر المقوم فإن اشتراه رجع بثمنه ما لم يحاب قاله ابن رشد وهذه إحدى المسائل التي يضمن فيها المقوم بمثله ويجمعها : ضمن مقومــاً بمثل في ضمان فرض زكاة وجزا هدم مكان أي في الضمان وفي القرض في الحيوان والعروض كما لو أسلفه عبداً أو فرساً وفي شاة الزكاة وفي جزاء الصيد وفيمن هدم وقفاً فعليه إعادته . والشاهد (العدل) يشهد (لقائم بحق مالي (اعطاء مطلوب بـه) أي بسبب ذلك الشاهد (الضامن) مفعول بإعطاء (حق) أي وجب لأن الحكم قارب أن يتوجه إما بشاهد ثان أو باليمين،
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.