البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٣٥٢

٣٥١ باب الضمان وما يتعلق به. وضمان بمال وللحميل الرجوع به على المضمون إلا في حمالة الصداق أو الثمن في عقدي النكاح والبيع فلا رجوع له إن كان بلفظ الحميل أو صرح بعدم الرجوع كما أشار له (خ) بقوله : ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد الخ . كما لا يفتقر لحيازة كما يأتي في النكاح وضمان بمال مترقب كانا حميل بما يثبت على فلان أو بما يوجبه الحكم .. عليه، وهي لازمة فيما ثبت على فلان بالبينة أو بإقرار المضمون قبل الضمان أو بعده وكان ملياً وإلا فقولان، فإن قال : داينه وأنا حميل بما داينته به فللحميل الرجوع عن ذلك قبل المعاملة وإلا لزمه فيما يشبه أن يعامل به كما مر ، وضمان بوجه والمشهور لزوم الغرم إن لم يحضره ولم يشترط نفي المال وضمان طلب ويصح في كل شيء حتى فيما يتعلق بالأبدان من القصاص ونحوه، ومن هذا النوع ضمان الوجه الذي اشترط فيه نفى المال فقوله : (بوجه) صادق بالوجه المطلق وبالوجه الذي اشترط فيه نفى المال وبالطلب، لكن الحكم فى الأول لزوم الغرم كما يأتي في قوله : وإن ضمان الوجه جاء مجملاً الخ، بخلاف الأخيرين فلا ضمان عليه إلا أن يفر المال ويؤدب في القصاص (خ) كانا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال وطلبه بما يقوي عليه وحلف ما قصر وغرم إن فرط أو هر به وعوقب الخ . وقوله : (أو بمال) صادق بالمبهم على القول بأنه يحمل على المال وهو ظاهر قول النظم الآتي : وهو بمال حيث لم يعين الخ . وصادق بالمال الثابت والمترقب، وقد علمت تفصيله ومن المترقب أيضاً ضمان درك العيب والاستحقاق فيلزم الثمن للضامن من حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه كما في المدونة (خ): ومثله ما يكتب اليوم في مستندات البيع : والتزم فلان لفلان أنه إن قام عليه قائم في هذا البيع فعليه نظير ما يغرمه فلان أو نحو ذلك .اهـ. تنبيه : إذا باع منه ضيعة إلى أجل وبعد مضي بعض الأجل ظهر منه خلاف ما كان يظهر عليه، وخشي صاحب الحق أنه إن بقي على حاله لا يجد عند الأجل قضاء فإن من حق البائع أخذه بوثيقة من رهن أو حميل أو يضرب القاضي على يديه فيغرم ضامن له أو حميل به أو نحوهما ولا يعين شيئاً فيحمل على المال كما في المدونة وغيرها، وسيأتي . وأشار الناظم لضمان الوجه بقوله : (بوجه) أي بإحضار وجه المضمون أي ذاته قال في التوضيح : هو عبارة عن الضمان بالمدين وقت الحاجة إليه ويبرأ بتسليمه المدين للمضمون له إن حل الحق ولو كان عديماً أو مسجوناً في حق آخر أو في غير مجلس الحكم إن لم يشترط أو في بلد آخر إن كان به حاكم فإن لم يسلمه بحال غرم المال كما سيأتي ويدخل في قوله : بوجه بعض صور ضمان الطلب كأن قال : لا أضمن إلا وجهه أو ضمن وجهه وشرط نفي المال ويبرأ في هذين ولو لم يحضره إذا طلبه بما يقوى عليه ولم يقدر عليه كما لو قال : أنا حميل بطلبه وإنما يغرم ههنا إذا فرط بأن لقيه وتركه أو أمره بالهروب من رب الدين وأشار إلى ضمان المال بقوله : (أو بمال)
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.