البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ باب الشهود إلا الذي لـه الـخــراج يوقف وحكم مجهول كذاك يـعــرف وكل ماله الفساد يسرع فبيعه للوقف مما يشرع لكفاه والله أعلم . ولخامسها بقوله : (والمدعي) مبتدأ (كالعبد) يتعلق به وأدخلت الكاف الثوب والفرس ونحوهما (والنشدان) مبتدأ والواو للحال ثبوته) مبتدأ ثان وقوله : قام به برهان خبره والجملة خبر النشدان بكسر النون مصدر نشد الضالة نشداً ونشدة ونشداناً بكسر النون فيهما إذا طلبها والبرهان الحجة (أو السماع) مبتدأ (أن) بفتح الهمزة على حذف الجار يتعلق بالسماع (عبده أبق) بفتح الباء وقد تكسر خبرها . والجملة في تأويل مصدر يتعلق بالسماع وخبره محذوف لدلالة ما قبله عليه أي قام به برهان والجملة معطوفة على الجملة الحالية قبلها، ويجوز عطف السماع على النشدان وظاهره كظاهر نص المدونة و(ح) الآتيين، ولو ثبت النشدان أو السماع بعدل واحد وهو كذلك لأنه بينة في الحقيقة يثبت به الحق فكيف باللطخ (إن طلب التوقيف شرط ( فهو مستحق له بكسر الحاء جوابه، والجملة من الشرط والجواب خبر المدعي . ومعناه أن المدعي لنحو عبد . وقد أثبت بعدل أو عدلين نشدان عبد أو سماعاً بإباق ، الإيقاف للأعذار والبيع وإيقاف الثمن في هذه أحرى والإيقاف لإقامة ثان حيث لم يحلف وقال : لا أحلف لأني أرجو شاهداً آخر فإن وجدته وإلا حلفت فكذلك يباع ويوقف الثمن قاله عياض، وإن قال : لا أحلف البتة لم يبع ويخلى بينه وبين حائزه بعد يمينه (خ) وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده وهو نص ابن القاسم، وفرق عبد الحق بأن مقيم العدل قادر على إثبات حقه ،بيمينه فلما ترك صار كأنه مكنه منه بخلاف ذي الشاهدين، وفرق المازري بأن الشاهدين أقوى لأن الواحد يعلم قطعاً أنه الآن غير مستحق وهما إذا عدلا إنما عن وصف كانا عليه حال الشهادة . کشف ، ثم أشار الناظم إلى التوقيف بسبب اللطخ فقال : (والمدعي كالعبد) أي العبد أو نحوه من فرس أو ثوب أو حلي (والنشدان بالكسر مصدر نشدت الناقة أنشدها نشداً ونشداناً أي طلبتها وأنشدتها إنشاداً إذا عرفتها يوضح الفرق بينهما قول الشاعر : يصيخ لـلـنـبـأة أســمــاعـه إصاخة الـنـاشـد للمنشد ثبوته قام به برهان أي حجة يعني أن من ادعى عبداً مثلاً وطلب إيقافه ليأتي ببينة تشهد به على عينه والحالة أنه أتى ببينة تشهد بالقطع أنه كان ينشد عبداً (أو) أتى ببينة تشهد بـ(السماع أن عبده أبق) بفتح الموحدة وتكسر أجيب (إن طلب التوقيف فهو أي التوقيف (مستحق) فيؤجل
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.