باب الشهود.
. وفي
على كل حال . وفي الخامس ولا يتأتى إلا في غير العقار بالوضع عند أمين ما لم يكن مما يفسد فيخلى بينه وبين حائزه فيما يظهر لأنه كالعدل الذي لا يريد صاحبه الحلف معه . السادس لا عقل أصلاً إذ لا يعقل على أحد بشيء بمجرد دعوى الغير فيه على المنصوص
وجرى العمل بالإيقاف بمجرد الدعوى في غير العقار كما يأتي، فأشار الناظم إلى الأول بقوله : (وهي شهادة) مبتدأ وخبر (بقطع) يتعلق بشهادة (ارتضي) صفة لقطع والرابط الضمير النائب أي بقطع مرتضى لكونه بعدلين مقبولين وتثبت الحيازة بهما أو بغيرهما في العقار أو بموافقة الخصمين على حدوده لأن التوقيف يستدعي تعيين الموقوف ولا يتعين إلا بذلك واحترز بقطع عن شهادة السماع فإنها لا توجب توقيفاً إذ لا ينزع بها من يد حائز. نعم إن ادعى معها بينة قطع قريبة فتوجبه كما يأتي وبقوله : ارتضى عن العدل أو المجهول أو المجهولين فإن التوقيف في ذلك للتزكية والإعذار لا للإعذار فقط، وبالمنع من التفويت فقط في العقار، فإذا شهد عدلان باستحقاق الدار مثلاً (و) قد (بقي الإعذار فيما تقتضي) شهادتهما لأن الحكم بدونه باطل، فهذه الشهادة لم توجب حقاً الآن بل توقيفاً فقوله : وبقي الإعذار جملة حالية تقدر قد معها ، وفاعل تقتضي ضمير يعود على الشهادة والعائد على ما محذوف أي فيما تقتضيه . (وحيث ظرف مكان ضمن معنى الشرط ولذا دخلت الفاء في جوابه (توقيف) مبتدأ (من) بمعنى في متعلقة بمحذوف خبر أي حصل أو وجد في الشيء (المطلوب) والجملة في محل جر بإضافة حيث (فلا) نافية للجنس (غنى) اسمها (من) بمعنى عن (أجل) يتعلق بغنى (مضروب) صفة لأجل والخبر محذوف وبه يتعلق بالظرف أي لا غنى عن أجل مضروب موجود حيث توقيف حصل في الشيء المطلوب كان التوقيف للإعذار أو للتزكية أو للإتيان ببينة أو بشاهد ثان، وتقدم في فصل الآجال أن الأجل في هذا يختلف باختلاف المتنازع فيه وأن ذلك الحد لا ينقص منه ولا يزاد عليه لأن مستند الزيادة والنقصان هي المازري : لا يضبطها إلا المبرز في علم الحقائق فإن رخصنا في الاعتماد عليها لحاذق فيزعم
القرائن وهي
كما قال
(وهي شهادة بقطع ارتضى أي قبل لكونها بعدلين مقبولين واحترز بقوله : بقطع من شهادة السماع لأنها لا ينتزع بها من يد حائز فلا توجب توقيفاً إلا يدعي معها بينة قطع قريبة على ما يأتي في قوله : أو في السماع أن عبده أبق، فإذا شهد عدلان باستحقاق الدار مثلا (وبقي الأعذار فيما تقتضى شهادتهما فلا بد من الإعذار فيهما للمطلوب إذ لا يصح الحكم دونه، فهذه الشهادة لم توجب الآن الحق وإنما أوجبت التوقيف . (وحيث) وجب توقيف من أي في الشيء (المطلوب) سواء كان لما ذكر أو لما يأتي فلا غنى عن أجل مضروب) لذلك الإعذار أو للتزكية أو للإتيان بشاهد ثان على حسب ما يراه الحاكم وقرب البينة وبعدها ، فإن تمت الشهادة وإلا بقي
الجزء 01 — ص ٢٣١