باب الشهود
وهل يجبر حينئذ المطلوب على الكتابة ويطول عليه فيها بحيث لا يمكنه استعمال غير خطه لتقابله بالخط الذي عند الطالب، أو لا يجبر؟ قولان للخمي وعبد الحميد، واستظهر ابن عرفة الثاني ورجح بعض الشيوخ الأول كما في التبصرة .
تنبيه : ما مرّ من جوازها في الطلاق محله كما لابن رشد إذا كتب الزوج بخطه أنه طلق زوجته وأرسل ذلك إليها أو إلى رجل يعلمها بذلك، فيحكم لها حينئذ بطلاقه إذا شهد على خطه عدلان ، وأما إن لم يخرج الكتاب من يده فلا يحكم لها به إلا أن يقر أنه كتبه مجمعاً على الطلاق أي أو ينص فيه على أنه أنفذه كما قال في نوازله أيضاً في مسألة العتق ونصه : وأما إن كان دفعه أي الكتاب إلى العبد أو كان قد نص فيه على أنه أنفذه على نفسه فالشهادة على خطه يعني في حياته أو بعد موته عاملة كالشهادة على خطه بالإقرار بالمال قال: وفي قبول قوله أنه كتبه غير مجمع على الطلاق بعد إنكاره كتبه خلاف .اهـ. ويفهم منه أنه إذا كتب الطلاق بخطه ولم يخرجه من يده أنه إذا مات ترثه ولو كان انقضت عدتها على تاريخ الكتاب، وإنما يبقى النظر فيما إذا أشهد بطلاقها وكتبه بعدلين ولم يعلمها بذلك حتى مات، ووجد الكتاب والطلاق بائن أو خرجت من العدة وهي معه في المصر أو بحيث يمكنه إعلامها، والذي في حفظي أنها ترثه مع جهل محل النص الذي وقعت عليه بإرثها إياه في الوقت، وكثيراً ما يفعله بعض الفجار فراراً من أن ترثه والله أعلم .
وامتنع النقصان فاعل على حذف مضاف أي قبول النقصان (والزيادة) معطوف عليه
(إلا) استثناء (لمن) موصولة واللام بمعنى من كقوله : لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة أفضل والمستثنى منه محذوف أي من كل أحد إلا ممن (برز) بفتح الراء وتشديدها صلة من (في الشهادة) يتعلق به كان يشهد بعشرة لزيد على عمر و أو بربع في دار ثم بعد أدائه شهد بأنها خمسة أو خمسة عشر أو بأن له النصف أو الثمن في الدار فإنها تقبل منه ويعمل على ما أدى به
وامتنع النقصان والزيادة) أي قبولهما إلا لمن برز في الشهادة) فيقبل كما لو شهد أن لزيد على عمرو مائة ثم شهد أنها ثمانون أو مائة وعشرون، فتقبل شهادته ويعمل على ما أدى. ثانياً وغير المبرز لا تقبل منه الأولى ولا الثانية، وفي المتيطي : لا تقبل الزيادة إلا من المبرز ويقبل النقص من المبرز وغيره وهذا كله فيما بعد الأداء وإلا فالشهادة ما أدى به وتقبل من المبرز وغيره، ثم تكلم على رجوع الشاهد عن شهادته، وله ثلاث صور قبل القضاء فلا يقضي بها وتصير كالعدم وإليها أشار بقوله :
الجزء 01 — ص ٢٠٠