البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم — الصفحة ١٥١

١٥٠ باب القضاء وما يتعلق به أنه لا يجوز ذلك، فإن فعل بطل ثم قال : ولا يبعد أن ينفذ (وسوغ) أي جوز (التعريف) مفعول (بعض من فاعل (مضى صلة من وأشار به إلى قول ابن سهل إثر ما مر قلت لابن عتاب : فإن كان الحق الثابت عنده ببلده على من هو بموضع احتلاله أي نزوله فأعلم قاضي الموضع بذلك مشافهة بما ثبت عنده أيكون كمخاطبته بذلك؟ قال : ليس مثله يعني ليس كمخاطبته إياه بذلك من محل ولايته ثم قال ابن سهل : ورأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار القاضي المحتل بذلك البلد قاضي البلد، ويرونه كمخاطبته إياه .اهـ. فأشار الناظم بقوله : وسوغ الخ . إلى ما قاله فقهاء طليطلة، ويفهم منه أن البعض الآخر لم يسوغ ذلك، وهو ما قاله ابن عتاب ومقابل قوله : المرتضى هو قول ابن عتاب، ولا يبعد أن ينفذ الخ . فالخطاب بالكتابة فيه قولان لابن عتاب وغيره وفي المشافهة قولان له وللطليطليين، ولكن قد علمت أن الكتابة قائمة مقام المشافهة، فمن قال بجواز خطابه في غير محل ولايته بالمشافهة وهم الطليطليون يلزمه أن يقول بجوازه بالكتابة إذ هي قائمة مقامها، والعكس بالعكس فما قاله ابن عتاب من أ لا يبعد أن ينفذ موافق لقول الطليطليين فترجع المسألتان إلى مسألة واحدة، وحينئذ فيجب أن يعمم في قول الناظم ومنعه فيه الخطاب أي : كان بالمشافهة أو بالكتابة، وكذا في قوله التعريف أي بالكتابة أو بالمشافهة، ويكون هذا مقابلاً لقوله المرتضى كما هو ظاهر ولا معنى لجعلهما مسألتين بل المسألة الأولى عند التأمل راجعة إلى هذا أيضاً، وبيانه: أن قولي ابن عبد الحكم وابن عتاب كلاهما جار على المشهور من أن القاضي إذا حل في غير بلده فهو معزول فلا يخاطب ولا يسمع بينة هناك لأن سماعها يستدعي تعديلها فإن شافهه قاضي البلد بعدالتها لم يحل له أن يحكم بذلك إذا رجع لأنه حينئذ حاكم بعلم سبق مجلسه كما في ابن شاس وابن الحاج وهو ما أفاده (خ) بقوله : وأنهى لغيره بمشافهة إن كان كل بولايته الخ . وقد جعل غير واحد قول أصبغ والطليطليين مقابلاً فلو أتى المصنف بفاء التفريع بدل الواو فيقول فمنعه فيه الخطاب الخ . إشارة إلى أن هذا بيان للخلاف المذكور لكان أظهر والله أعلم . ذلك تنبيه : قال الشارح وعلى ما ذهب إليه فقهاء طليطلة العمل عند قضاة الجماعة بالحضرة. يريد حضرة غرناطة ، وانظر ما الذي به العمل الآن في هذه الأقطار، وظاهر قولهم : منه أن يخاطب به قاضي بلد المطلوب قال : لا يجوز له ذلك، ثم قال : ولا يبعد أن ينفذ (وسوغ التعريف) أي تعريف القاضي الحال للقاضي المحتل به بما ثبت عنده أي إنهاءه له مشافهة (بعض من مضى) وأشار به لقول ابن سهل رأيت بعض فقهاء طليطلة يجيزون أخبار القاضي المحتل
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.