باب التبرعات
٥٣١
جميع من تقدم من الموثقين في مسألة التكذيب للبيئة ولم يفصل بين جاهل وغيره وما كان يخفى عليهم عذره بالجهل وقد رجح ابن رحال في باب الوكالة أن الإنكار لأصل المعاملة مضر مطلقاً في الأصول وغيرها . اهـ . وانظر حاشيتنا على اللامية ولما ذكر أن المودع والمستعير كل منهما أمين لا ضمان على المودع مطلقاً ولا على المستعير فيما لا يغاب عليه كما مر ناسب أن يذكر كل من شاركهما في الأمانة كما أشار له في الترجمة فقال :
(والأمناء) جمع أمين (في الذي يلونا مضارع ولي الأمين الشيء يليه إذا تولاه بوجه من الوجوه (ليسوا لشيء منه أي من الذي يلون (يضمنونا) وعدهم الناظم سبعة عشر فأولهم ولي المحجور كالأب والوصي) ووصيه ومقدم القاضي والكافر واللقيط فيما التقطه فإنهم مصدقون فيما ادعوا تلفه من مال المحجور ، والذي حازوه بأيديهم كان مما يغاب عليه أم لا صداقاً كان أو غيره، ولا ضمان عليهم في شيء من ذلك (خ) : وقبضه مجبر ووصي وصدقا ولو لم تقم بينة، وكذا يصدقون أيضاً في قدر النفقة، وأما دفع المال له بعد بلوغه ورشده فلا (خ) : والقول له في قدر النفقة لا في دفع ماله بعد بلوغه الخ. والمراد بالكافل من حاز طفلا بماله من غير تقديم عليه لعدم الوصول للقاضي أو لكونهم ببلد لا قاضي بها إذ القيام بالطفل وحفظ ماله حينئذ فرض كفاية على أهل البلد ويسقط بقيام بعضهم به، وأشعرت الكاف أنهم غيـر محصورين في السبعة عشر التي ذكرها فيدخل الزوج والزوجة إذا كان الصداق مما لا يغاب عليه وهو بيد أحدهما وطلق قبل البناء فإن ضمانه منهما ولا يرجع أحدهما على الآخر بنصفه، فإن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة فضمانه من الذي هو بيده (خ): وضمانه أي الصداق إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما وإلا فمن الذي في يده، وتدخل الأمة المتواضعة أيضاً إذا كانت تحت يد المشتري فإنه مصدق في ضياعها وضمانها حينئذ من بائعها، ويدخل أيضاً من قلب فخاراً أو زجاجاً بحضرة ربه فيسقط من يده فلا ضمان عليه فيه كما مر في فصل بيع العروض حيث قال :
والمستعير كل منهما أمين لا ضمان عليه ناسب أن يذكر الأمناء كلهم كما أشار له في الترجمة
فقال :
( والأمناء جمع أمين (في الذي يلونا) مضارع ولي الأمر يليه إذا تولاه بوجه من الوجوه (ليسوا لشيء منه) أي من الذي يلون يضمنونا كالأب) مصدق فيما يدعيه من تلف مال ابنه وما قبضه من صداق ابنته البكر ( والوصي) كذلك . (خ) وقبضه مجبر ووصي وصدقا ولو لم تقم بينة وكذا وصي الوصي إلا في دفع مال اليتيم له بعد بلوغه فلا يصدقان، وأفاد بالكاف أنهم غير
الجزء 02 — ص ٥٣١