٢٩٤
باب البيوع
في ضمانه بالعقد كما قال (خ) : وجاز تأخير حيوان جعل رأس مال بلا شرط الخ . قالوا : ولو أخر إلى حلول أجل السلم فإنه لا يفسد العقد والثوب المعين مثل الحيوان كما يأتي للناظم آخر الفصل، وإذا جاز هذا في السلم مع كونه يؤدي إلى شبه ابتداء الدين بالدين فأحرى أن يجوز في بيع معين بثمن نقداً معجلاً، أو يتأخر قبض المعين بلا شرط كما مر في بيع الأصول، وقول ضيح في تعليل منع السلم في المعين لأنه يلزم فيه ضمان بجعل لأن المسلم يزيد في الثمن ليضمنه له المسلم إليه الخ. يرد بأن المعين يدخل في ضمان المشتري بالعقد كما مر وقوله أيضاً في تعليل المنع ولأنه إن لم ينقد اختل شرط السلم الخ . هذا إذا كان عدم النقد مشروطاً وكان إلى أجل يتغير إليه كما مر ولما قال ولكن في الذمم حقيقة الذمة ما هي
فقال :
:
،
حسی
(والشرح للذمة وصف) اعتباري كالطهارة والقضاء يعتبره العقل ويقدره لا كالبياض والطول ولا عقلي حقيقي كالعلم والحلم (قاما) بالإنسان (يقبل) هو أي ذلك الوصف الاعتباري الذي يقدر قائماً به (الالتزام بما التزمه اختياراً من نفقة يتيم ونحوها (و) يقبل أيضاً (الالزاما) لما ألزمه الشرع إياه من زكاة وأرش جناية ونحو ذلك، وظاهره أن الصبي والمحجور لا ذمة لهما إذ لا يلزمهما ما التزماه اختياراً وهذا نحو قول القرافي : الذمة معني شرعي يقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم أي : الالزام. وهذا المعنى جعله الشرع مسبباً عن أشياء خاصة منها : البلوغ، ومنها الرشد فمن بلغ سفيها لا ذمة له ومنها ترك الحجر كما في الفلس، فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب عليها تقرير معنى يقبل إلزامه أروش الجنايات وأجر الإجارات وأثمان المعاملات ونحو ذلك من التصرفات ويقبل التزامه إذا التزم شيئاً اختياراً من قبل نفسه، وهذا المعنى المقدر هو الذي تقرر فيه الأجناس السمسلم فيها وأثمان المبيعات وصدقات الأنكحة وسائر الديون ومن لا يكون له هذا المعنى مقدراً في حقه لا ينعقد في حقه سلم ولا ثمن إلى أجل ولا حوالة ولا حمالة ولا شيء من ذلك، ثم قال : الذمة يشترط فيها البلوغ من غير خلاف أعلمه ثم قال: والذي يظهر لي وأجزم به أن الذمة من خطاب الوضع
:
المعدوم حكم الموجود قال ابن الشاط والأولى عندي أن الذمة قبول الإنسان شرعاً للزوم الحقوق دون التزامها، فعلى هذا يكون للصبي ذمة لأنه تلزمه أروش الجنايات وقيم المتلفات وعلى أنه لاذمة للصبي نقول الذمة قبول الإنسان شرعاً للزوم الحقوق والتزامها .اهـ. وعلى كلام ابن الشاط هذا عول الناظم فقال : (والشرح للذمة (وصف أي تقديري كالطهارة والقضاء لا حسي كالبياض والطول ولا عقلي حقيقي كالعلم والحلم (قاما) بالإنسان يقبل (الالتزام كالنذر ونحوه (والإلزاما) كالزكاة وارش الجنايات لما يلزمه الشرع إياه وكون المسلم فيه دينا في الذمة هو
الجزء 02 — ص ٢٩٤