روضة المستبين في شرح كتاب التلقين — الصفحة ٩٧٦

(4) 6 (3) أحمد) (1) يكون شريكاً له بمقدار الزائف، وإذا قلنا (بالانتقاض) (2) فهل ينتقض جميعه أو ينتقض منه مقدار الزائف فقط، فيه خلاف في المذهب والشهور أنه ينتقض جميعه وقيل : ينتقض منه ما قابل الزائف وحده، وقيل : ينتقض ما قابل ديناراً واحداً إن قابله النقض، فإن زاد انتقض على صرف دينار انتقض منه صرف دینارین ، وهذا إذا سمى لكل دينار ثمناً، (فإن لم يسم لكل دينار ثمناً انتقض الصرف كله وهو اختيار الشيخ أبي القاسم بن الجلاب وابن أبي زمنين والشيخ أبي إسحاق والشيخ أبو القاسم بن محرز ) (5) ، والقاضي أبو الوليد، وقيل: إن كان النقض يسيراً انتقض منه ما قابله وحده أو ما قابل ديناراً واحداً على قول آخر، وإن كان النقض كثيراً انتقض جميعه، وقيل: إن وجد النقص بعد (المفارقة)(6) والطول انتقض الصرف كله، وإن وجده بالحضرة فلم يرض به فله البدل ناجزاً، ولا ينتقض الصرف ومبنى المسألة على الخلاف في العقدة إذا اجتمعت حلالاً وحراماً هل يفسخ جميعها أو يفسخ منها ما قابل الحرام فقط، وأما لو رضي بالزائف فلم يقم به [11/ و] فروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك أن الصرف (لا ينتقض ) (7) وروى ابن المواز عنه أن الصرف منتقض وقد روى عنه التفرقة بين اليسير والكثير، فأجازه في اليسير، ومنعه في الكثير. (8) وإذا فرقنا بين اليسير والكثير، فقد اختلف في حد اليسير فقيل (1) ساقطة في نسخة : «خق». (2) في نسخة : «خق»: (بانتفاض الصرف). (3) التفريع 155/2 156؛ التمهيد 11/16؛ التاج والإكليل /4/ 325؛ مواهب الجليل 4/ 32 ؛ البديع 67/2/ و . (4) التفريع 156/2 وفيه : وإن صرف عدة دنانير بدراهم ولم يسم لكل دينار منها ثمناً، ثم وجد في الدراهم رديئاً، فأراد رده انتقض الصرف كله . في نسخة: «خق»: (وأبي إسحاق والشيخ أبي محمد). (5) (6) في نسخة: «خق»: (التفرقة). (7) في نسخة: «ش»: بياض. (8) المنتقى 2616. 976
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.