وعطاء وغيرهما
قوله : «وهو العقد (المشترط ) (2) فيه الأجل » : (بنقصه أن يعول)(3) أو
المهم من الطرفين.
واختلف المذهب على قولين إذا قصده الزوج وحده: هل هو متعة
فيفسخ أم لا؟
بيع
:
قوله : «والخطبة على خطبة الغير جائزة على وجه وممنوعة على آخر»: قلت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال](4): (لا يبع أحدكم على أخيه، قال: ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته)(5) الحديث ثابت وعليه عمل أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في مفهومه فحمله بعضهم على الإطلاق، ورأى مالك ومن تابعه أن النهي إنما تعلق بحالة التراكن (6)، وأما الخطبة قبل التراكن وتقدير الصداق فجائزة، وهو نص القاضي. ولو خطب غير المسلم فهل يجوز للمسلم الخطبة على خطبته، إذ ليس بأخ حقيقة أو لا يجوز لأن ما خرج عن العادة لا مفهوم له فيه قولان في المذهب مبنيان على ما ذكرناه وهل يفسخ نكاح الخاطب على الخطبة [89و] فيه قولان (7) الأصح الفسخ إذا وقع التراكن بناء على أن مقتضى النهي
دون العلم بمكة، حدث عطاء عن بن أبي رباح وغيره وعنه ثور بن يزيد والأوزاعي، والليث والسفيانان، توفي سنة (150هـ - 768م، ينظر : سير أعلام النبلاء 6/ 325 -
.334
(1) كطاوس وسعيد بن جبير ينظر نيل الأوطار 270/6.
(2) في نسخة: «خع»: (المشروط).
(3) كذا .
(4) زيادة اقتضاها السياق .
(5) حديث : (لا يبع أحدكم على بيع أخيه . . . . سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في كراعية أن يخطب الرجل على خطبة أخيث، حديث (2081) 2/ 228؛ سنن النسائي، كتاب النكاح باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حديث :
.71/6 (3238)
:
(6) الموطأ 5232 النوادر 3924 المنتقى 125 القوانين الفقهية ص 130. (7) المنتقى 55 القوانين الفقهية ص 130.
751
ص ٧٥١