روضة المستبين في شرح كتاب التلقين — الصفحة ٤٤٣

أنه إن كان الإنفاق بعد الشراء وجبت الزكاة لاستكمال النصاب بالتحريك، وإن كان الإنفاق قبل الشراء سقطت الزكاة لنقصان النصاب )) (1) المسألة الثانية : إذا كان الأصل لغيره مثل : أن يستسلف عشرين ديناراً فيبيع بأربعين فقيل : يستقبل بالربح حولاً، ولا يضمه، لأن الأصل ليس له، وقيل : يبني على حول الأصل (2) ، وكذلك إذا اشترى بدين فربح فقيل : يضاف الربح إلى الأصل يوم ملك الأصل، وقيل: يوم الشراء، وقيل: يستقبل الحول، والثلاثة الأقوال في المذهب (3) . المسألة الثالثة : إذا اشترى سلعة بثمن استقرض نصفه فباع فربح هل يقضي الربح فيزكي منه ما يقابل المنقود من ماله أو يزكي جميعه (فيه)(4) قولان : فقال مطرف لم يختلف قول مالك في زكاة الربح كله، وروى ابن ما دفع من ماله (5) . نافع عن مالك أنه كما ذكره، وهي يزكي ربح قوله: «وما سوى النماء كالميراث والهبة لا يضم إلا النصاب»: وهذا المسماة حقيقة فائدة ولا خلاف أنه يستقبل بها حولاً لقوله : (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)(6). وهو الواجب في الأرباح لولا شبهها بولادة الماشية من حيث إن النماء من جنس المال متولد عنه، فكان حكمه ثم تكلم على الفوائد المختلفة الأحوال، وتحصيل القول فيها : إذا أفاد مالين في وقتين أنه لا يخلو من أربعة أقسام : الأول: أن يكون في كل واحد منهما ،نصاب، أو يكون معاً دون (1) المنتقى 138/3 - 139؛ مواهب الجليل 302/2 (2) مواهب الجليل 2/ 301 (3) النوادر 164/2. (4) في نسخة: «خع»: (ففيه). (5) المنتقى 138/3. (6) حديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة حديث (1573)1002؛ سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول حديث (631) 25/3 ؛ سنن ابن ماجه كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً، حديث (1792) 1/ 571. 443
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.