روضة المستبين في شرح كتاب التلقين — الصفحة ١٩٠

اختلفوا إذا شك هل غسلهما ثلاثاً أو اثنين هل يأتي بالرابعة، بناء على الأقل المنفي، أو لا يأتي بها خوفاً من توقيع زيادة الرابعة، وهو مكروه فيه قولان بين الأشياخ (1) . قال القاضي الله : «باي (وجه) (2) كان انتقاض وضوئه» تنبيهاً على مذهب المخالف (3) لأن من أهل العلم من قصره على النائم، والصحيح ذلك قاعدة قياسية، لأن مورد النص هو النائم، وألحق غيره التساوي (4) من باب الجمع بالاشتراك بالعلة وهي مظنة النجاسة غالباً . (5) قال ابن حبيب في الواضحة: إنما أمر النائم بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء [6/ و] لأنه قد ينال يديه نجاسة أو قذر يخرج منه ولم يعلم به وقال العراقيون من المالكية إنما أمر بذلك لأنه لا يكاد يسلم من حك جسده، فأمر بذلك تنظفاً وتنزيها (6) ، وقيل : (لأنه لا يكون يستخرجون) (7)(8) ، تبقى في المخرج نجاسة يابسة يصلها اليد في حال النوم، وعموم هذه التعاليل وقد اختلاف تخيير، وإعلام بالتوسعة ينظر المقدمات 841 ، مع الإشارة إلى أن الفقيه الناقد أبا الوليد الباجي قال : إن هذه الآثار ليست بالقوية إلا أن الفقهاء اتفقوا على العمل بها . ينظر : المنتقى 271/1. (1) المقدمات 84/1 بدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (الوضوء مرة ومن زاد فقد أساء وظلم) رواه أبو داود في الطهارة 130/1؛ والنسائي ومرتين وثلاثاً في الطهارة 751 وابن ماجه في الطهارة 146/1. والحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمر. ينظر : تلخيص الحبير 83/1. (2) ففي: «ق» و«غ»: (نوع)، ولعل الوجه ما أثبته من نسختي : «خق» و«خع». (3) المقصود : مذهب أحمد بن حنبل، ومذهب الظاهرية. ينظر : المغني لابن قدامة 1/ .81 - 70 (4) أى المساواة بين الأحداث وأسبابها ينظر: التنبيه لابن بشير 1/ 5/ و، ظ، شرح التلقين للمازري 1/ 157 (5) النوادر 16/1؛ المنتقى 297/1. (6) المعونة 120/1. (7) كذا ولعل الصواب (لأنهم كانوا لا يستنجون) . (8) التمهيد لابن عبد البر .21.11 وفيه: «المهاجرون كانوا لا يستنجون بالماء وهو قول سعيد بن المسيب . . . وأما الأنصار فكانوا يتبعون الأحجار بالماء». 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.