العطاء الإسلامي في الحضارة الإنسانية - رجب — الصفحة ١٩٠

العطاء الإسلامي في الحضارة الإنسانية خامساً : أهم السياسات التجارية (١٤٦) 1 - التقسيم الدولي للعمل : وتتحصل الحجة الرئيسية لمذهب حرية التجارة في "جدوى التقسيم الدو للعمل (١٤٧) ، إذ بينت نظرية التجارة الخارجية أن تقسيم العمل الدولي ، وتخصص كل دولة في إنتاج تلك السلع التي تتمتع في إنتاجها بنفقات نسبية أقل ، أو بمزايا نسبية أكبر بالمقارنة بالدول الأخرى ، وذلك بسبب ما تتمتع به من وفرة نسبية في عوامل الإنتاج التي تستخدم بكثرة في إنتاج تلك السلع بالمقارنة بهذه الدول - هذا التقسيم الدولي للعمل والتخصص في الإنتاج كفيل بزيادة الحجم الكلي للسلع التي يمكن لكافة الدول أن تنتجها وذلك بالقدر نفسه من الموارد الإنتاجية، لأنه يؤدي إلى أن تنتج كل سلعة في الدولة التي يمكن إنتاجها فيها بأقل قدر ممكن من هذه الموارد (١٤٨). وتجدر الإشارة إلى أن نظرية التكاليف النسبية هذه تعتبر وسيلة نظرية لإثبات جدوى حرية التجارة الخارجية. كما نشأت تاريخياً، لتأييد مذهب حرية التجارة ولهدم أفكار التجاريين الحمائية الذين كانوا يرون أن تطبيق السياسة الحمائية يؤدي إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات ، وجلب الذهب والفضة ، وزيادة الثروة القومية (١٤٩). القومية، فقد بين أنصار الحرية التجارية أن الذهب والفضة ليسا في حد ذاتهما هم الثورة ولا تقاس بهما حجم الرفاهية الاقتصادية للبلد. وأن هذه الرفاهية هـي الغرض الرئيسي الذي يجب أن تتجه إليه السياسة التجارية. كذلك أوضحوا أن قدوم الذهب للدولة لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وذلك لدى عرضهم لنظريتهم الكلاسيكية في التوازن الدولي (10.) ويرى أنصار هذه السياسة أن لها عدة مزايا تتلخص في أن المنافسة التي تنشـ بين منتجي البلاد المختلفة تعمل على خفض الأسعار، كما أن إلغاء الرسوم والضرائب يعمل على عدم ارتفاعها وفي ذلك فائدة للمستهلكين ، وتؤدي إلى إنتاج أفضل السلع بأنسب الأسعار وبأكثر طرق الإنتاج كفاءة وأقلها تكلفة فضلا عن اتساع حالات ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.