اشترى الرجل حليا، أو ورثه فحسبه للبيع كلما احتاج (۱) اليه ،باع، أو
لتجارة.
قال في رواية أشهب عنه ، ( فيه (۲) اشتراه للتجارة، وهو مربوط
بالحجارة : ، لا يستطيع نزعه، فلا عليه فيه حتى يبيعه
قال ، في رواية ابن القاسم ، وعلي بن زياد(۳)) وابن نافع وان كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين، يخرج زكاته في كل عام، اشتراه أو ورثه . فعلى هذا التأويل انما تكلم مالك، رحمه الله في رواية ابن القاسم، وعلى ابن نافع في الحلي الذي ليس بمربوط .
وهي زيادة بيان فيما رواه عنه مفردا في الحلي المربوط ، ولم يجتمع ابن القاسم مع أشهب في الرواية عن مالك في الحلي المربوط في لفظ ولا
معنى .
وهذا التأويل هو الذي اخترناه، وعولنا عليه لصحته، وجريانه ( على (٤)) المعلوم المتقرر من روايتها جميعاً، المتخلفة عن مالك في الحلي المربوط ، واليه ذهب سحنون فيها جلبه من الروايتين، والله أعلم.
>>
معهم
и
ويحتمل أن يكون تأويل الرواية المذكورة بسقوط «زكاه » وثبوت » أن جواب مالك في رواية أشهب معهم في قوله: «وان كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين ، (يخرج (٥) زكاته في كل عام وأن جوابه في رواية أشهب دونهم في الشراء خاصة في قوله « فلا زكاة عليه فيه ، حتى يبيعه » . وأنه جاء «معهم » في الرواية في الحلي الذي ليس مربوط ، وانفرد دونهم في الرواية في الحلي المربوط، في الشراء خاصة،
(۱) من: م. (۲) من د. وفي ب.
(۳) من .م
ب فيمن.
: من: د. وفى ب عن. (٤) مند. (٥) می د، م. وفي م: تحرح. مند
٤٤٣
ص ٤٤٣