مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد — الصفحة ٣٦٦

له وكذلك نقول له : انه بقاؤها محال، وهو الذي قلته بعينه فأين [۷۲] الدليل على أنها تبقى؟ فان قال : الدليل على ذلك انما هو في قولي بعد ذلك، وفي حكم العقل بالجواز دليل على بقاء الذات، وتعاقب الصفات » ، قيل له : انه (اذ (۱۱) قد أقررت بفساد دليلك الأول، فهذا لثاني أيضاً، أفسد منه، لأنك قلت ان حكم العقل بالجواز دليل على : بقاء الفرات، فجعلت جواز البقاء دليلا على وجوبه، فاذا ثبت الجواز ارتفع الوجوب، وهذا لا يخفى على من له أدنى محصول، لأن أحكام العقل ثلاثة لا رابع لها واجب وجائز، ومستحيل ؛ فاذا ثبت في الشيء انه حائز استحال ان يكون واجبا أو مستحيلا ، واذا ثبت فيه انه واجب استحال ان يكون جائزا أو مستحيلا ، واذا ثبَتَ فيه أنه مستحيل استحال ان يكون جائزا أو واجبا. ، وقوله بعد ذلك : « ويتخصص البقاء ، المجوز بالعلم الضروري بخروج المحل عن الصفة الى ضدها » ، كلام كلام لا يصح ايضا ، لأن التخصيص انما يكون في الالفاظ العامة التي تحمل على عمومها، حتى يأتي ما يخصصها ، وذلك في الاحكام الشرعيات، وأما الأحكام العقليات فلا تخصيص فيها ، ولو جاز أن يطرأ على أحكام العقول ما يخصصها ، لبطلت الأدلة، وانقضت الحقائق. مذهب أهل السنة في بقاء الأجسام 1. 3 (٢) فصل: فان قال لنا قائل : فقد نقضتم جميع ما استدل به على نافي بقاء الذات المتحيزة ، فما الصحيح عندكم فيها : هل بقاؤها واجب، أو (۳) جائز ، او مستحيل ؟ وما الدليل على ما تصححونه من ذلك وتعتقدونه ؟ . EEE (1) من ع، م . (۲) ع: تأتي. م. ص: تجوزونه. (۳) ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.