المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة — الصفحة ٥٩٦

وتعقب بأن الجزية تفارق سائر الديون؛ لأنها عقوبة بسبب الكفر، فيسقطها الإسلام كما أسقط القتل(۱) ۲- أن الجزية وجبت بدلاً عن العصمة، أو عن السكني، وقد وصل إليه المعوض، فلا يسقط عنه العوض بحال، كما في الأجرة، والصلح عن دم العمد . وتعقب بأن الجزية لم تجب بدل العصمة؛ لأن العصمة ثبتت بكونه آدمياً، والذمي يسكن ملك نفسه، فلا معنى لإيجاب بدل العصمة والسكنى (٢) الترجيح بعد عرض أدلة المذهبين لم يبق شك في ظهور مذهب مالك 6 والجمهور القائل بسقوط الجزية بالإسلام مطلقاً، سواء أسلم الذمي قبل الحول أو بعده ؛ وذلك لعمومات القرآن وخصوص السنّة ؛ لأن حصول الفائدة بحديث إسقاط الجزية عمن أسلم ، لا تتم إلا إذا أريد بها ما وجب قبل الإسلام، ويتأكد رجحان مذهب الجمهور بما ثبت عن الصحابة من إسقاطها من غير تفريق بين من أسلم قبل الحول أو بعده، يضاف إليه إجماع أهل المدينة مع ما في إسقاطها عمن أسلم (1) أحكام القرآن (٩٢٤/٢) ، أحكام أهل الذمة (٥٧/١)، المغني .(019/1+) (٢) أحكام القرآن (٩٢٤/٢) ، شرح فتح القدير (٣٧٤/٤ - ٣٧٥) . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.