!
وعند تطبيق هذا التقسيم النظرى نرى أن العصر الفاطمي في مصر ينقسم إلى شطرين ، كانت الخلافة فى الشطر الأول قوية عارمة ، وكان الخلفاء من أمثال المعز والعزيز والحاكم دوى شخصيات قوية طاغية، وبالتالى كان وزراؤهم وزراء تنفيد ؛ وفي الشطر الثانى كان الخلفاء ضعافاً أو صغار السن ، وكانت الوزارة وزارة تفويض ، وأصبح الوزراء هم أصحاب السلطة الفعلية ، يستبدون بأمور الحكم جميعا .
حدث هذا التطور في منتصف عهد المستنصر عندما قصر النيل في فيضانه وحلّت بالبلاد المجاعة الخطيرة التي دامت سبع سنين (۱) ، وعندما اضطربت أمور البلاد وسادتها الفوضى ، واستنجد المستنصر بقائده بدر الجمالى والى عكا .
وأتى بدر الجمالي وولى الوزارة للمستنصر وأعاد النظام إلى ربوع مصر ، وقضى على الفتن، وأصبح منذ ذلك الحين صاحب الحل والعقد ، ولم يعد للمستنصر معه تصرف ، ووضع التقليد منذ ذلك الحين أن ينزوى الخليفة ، وأن يصبح الوزير هو صاحب السلطان ، وتتابع الوزراء بعد بدر الجمالى إلى نهاية الدولة وهم على هذا الوضع حتى سمى الشطر الثانى من العصر الفاطمى بعهد الوزراء العظام .
وتقليد آخر وضع واستمر منذ بدر الجمالى إلى نهاية الدولة وهو أن يكون الوزير من رجال السيف - لا من رجال القلم كما كان العهد في الشطر الأول - وأن يكون له الإشراف على رجال القلم من كتاب وقضاة ودعاة ، وعلى رجال السيف من أجناد وأمراء جميعا .
وهذه السلطات التي ينص عليها هذا التقليد الذي كتبه على بن خلف تؤيد هذه الحقائق ، وتدل على أن هذه الوثيقة - أصلاً كانت أم نموذجاً - قد كتبت في النصف الثانى من عصر المستنصر بالله الخليفة الفاطمى .
راجع: ( المقريزي : إغاثة الأمة بكشف الغمة ، نشر زيادة والشيال ، ص ٢٤ - ٢٧ ) . ٢٤-٢٧
١٤٣
(1)
ص ١٤٣