جمعهما في حوز ولا سبيل إلى الفسخ . ويضرب بائع التفرقة ومتاعها كما قاله مالك وجميع أصحابه ولو لم يعتاداه ، ومحل ضربهما إن عاما حرمة التفرقة وإلا عُذرا بالجهل اهـ بحذف وتصرف .
ولما أنهى الكلام عن المزابنة وحقيقتها ، وذكر بعض الممنوعات في البيوع انتقل يتكلم في مسائل الثمن والمثمن ، ويعبر عنهما بالعوضين لأن كل واحد من المتبايعين يأخذ بيد صاحبه عوضاً عما بيده ليحصل كل واحد منهما مراده بنيل ما بيد صاحبه على وجه ء كما فى أول الكتاب . ولذا قال رحمه الله تعالى :
ما
الشرع
فضل
أى في بيان ما يتعلق بمسائل المن والمثمن ، وما فهما من اختلاف المتبايعين ، وبدأ بالكلام على الثمن والمثمن فقال رحمه الله تعالى :
التَّمَنُ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ ، فَيُشْتَرَط فى الْعَرَرِ وَاجْهَالَةِ عَنْهُ كَالْآخَرِ وَامْراد بالآخر : هو المثمن الذى هو أحد العوضين. والمعنى أنه يشترط في الثمن والمثمن نفى الغرر ونفى الجهالة عن كل واحد منهما كما تقدم في بيع المزابنة . قال ابن جزي في الممنوعات من بيوع الفرر : النوع الثاني الجهل بجنس الثمن أو المثمن ، كقوله بعتك ما في كمي فإنه لا يجوز . النوع الثالث الجهل بصفة أحدهما كقوله : بعتك ثوباً من منزلى ، أو بيع شيء من غير تقليب ولا وصف فلا يجوز ذلك كما تقدم . وقال في بيع الجزاف : إن اشتراط الإخبار أى بكمية كيله أو وزنه أو عدده مبطل للبيع . قال أبو الحسن الأزهرى : الثالث - أى من أركان البيع - المعقود عليه وهو الثمن والمثمن ، ويشترط فيهما خمسة شروط إلى أن قال : والعلم بكل من الثمن والمثمن : فالجهل بهما أو بأحدهما مبطل ، مثل أن يشترى بزنة حجر مجهول ، وتراب الصواغين ، وكذا تراب حانوت العطار لشدة الغرر، فإنه لا يدرى ما يخرج منه اه مع طرف من الشرنوبى .
عدم
الجزء 02 — ص ٢٦٥