-
كلها ، فيقوم فيصليها كاملة ، فإن جرى له ذلك في الجمعة صلاها ظهراً أربعاً وقال أبو حنيفة ركعتين جهراً اه
ثم قال رحمه الله تعالى : ( وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ لِوَقْتِ يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَةً فَهِيَ بَاطِلَةٌ ) هذه الجملة ساقطة في بعض النسخ ، والصواب إثباتها . قال خليل في المختصر : وغير المعذور إن صلى الظهر مدركاً لركعة لم يجزه . وعبارة صاحب أقرب المسالك: وغير المعذور إن صلاه مدركاً لركعة لوسعى لم يجزه كمعذورٍ زَالَ عذره أو صبى بلغ اه . وقال الخرشي : يعنى أن غير المعذور ممن تلزمه الجمعة إذا أحرم بالظهر وكان بحيث لوسعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة فإن الظهر لا تجزئه على الأصح (۱) وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك لأن الواجب عليه جمعة ولم يأت بها ويعيد ظهراً إن لم يمكنه جمعة ، وسواء أحرم بالظهر مجمعاً على أنه لا يصلى الجمعة أم لا ، عمداً أو سهواً ، وإن لم يكن وقت احرامه مدركاً بركعة من الجمعة لوسعى إليها أجزأته ظهره . وظاهر قوله لم تجزه سواء كانت تجب عليه وتنعقد به ، أو تجب عليه ولا تنعقد به كالمسافر الذى أقام في محل الجمعة إقامة تقطع حكم السفر . وأما من لا تجب عليه أصلاً فإنه من المعذور بن أو غير مكلف فتجزئه صلاة الظهر ولو كان يدرك
صلاة الجمعة اهـ .
ثم قال رحمه الله تعالى : ( وَمَنْ لاَ تَلْزَمُهُ تَنُوبُ عَن ظُهْرِهِ ) يعنى أن من لا تلزمه الجمعة كالعبد والمسافر إذا حضرها وصلاها تجزئه عن الظهر ولا يطالب بها وفى الحديث « الجمعة على كل مسلم إلا على أربعة العبد والمرأة والصبى والمريض إذا كان لا يقدر على السعى » اه وفى الرسالة : ولا تجب على مسافر ، ولا على أهل منى ، ولا على عبد ، ولا امرأة ، ولا صبي ، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها وتكون النساء
(۱) قوله على الأصم ، عبارة ابن جزى : من ترك الجمعة لغير عذر وصلى ظهرا أربعاً فإن كان بعد صلاة الجمعة أجزأه مع عصيانه ، وإن كان قبلها وجبت عليه الجمعة اهـ
الجزء 01 — ص ٣٣٠